أفريقيا برس – الصحراء الغربية. قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن مدريد تستعد لرد حازم للدفاع عن مصالحها ومصالح الشركات الإسبانية بعد قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة الثنائية مع إسبانيا وتجميد جميع العمليات المصرفية معها.
وأشارت المجلة إلى أن الجزائر وبعد أن هددت بفرض عقوبات على إسبانيا بعد تغيير موقفها من قضية الصحراء، طبّق قصر المرادية في الثامن من يونيو الجاري، وعودَه بالإعلان عن التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة مع إسبانيا في أكتوبر 2002.
فبعد شهرين ونصف من قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، ما زالت الجزائر عاجزة عن استيعاب ما تعتبره “موقفا جبانا وخيانة”. لكن حتى وإن تم تعليق التجارة بين البلدين، فإن تصدير الغاز إلى إسبانيا لم يتوقف.
وذكّرت “جون أفريك” أن المعاهدة وُقّعت في مدريد في 8 أكتوبر 2002 بحضور رئيس الوزراء الإسباني آنذاك خوسيه ماريا أثنار، والرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. تهدف معاهدة الصداقة وحسن الجوار إلى تعزيز الحوار السياسي بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
كما تنص المعاهدة على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وتنظيم التدريبات والدورات المشتركة، والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
عندما تم التوقيع على المعاهدة، أُثيرت مسألة الصحراء الغربية بشكل واضح. كلمات الرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الإسبانية حينها تلقى اليوم صدى خاصا. في ذلك اليوم، أكد رئيس الدولة الجزائرية أن لإسبانيا -القوة الاستعمارية السابقة- دور “حاسم” في تسوية النزاع، وأضاف عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر وإسبانيا مع “تقرير المصير” للشعب الصحراوي. رد خوسيه ماريا أثنار بالتوضيح أن موقف مدريد استند بشأن هذه القضية إلى احترام قرارات الأمم المتحدة.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، صرح بأن بلاده تقوم بهدوء بتحليل النطاق والنتائج الوطنية والأوروبية للإجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة الجزائرية، ولكن أيضا بحزم، للدفاع عن إسبانيا ومصالح شركاتها ومواطنيها.
لكن مع ذلك، فإن إسبانيا تستبعد في الوقت الحالي تأثير القرار الجزائري على اتفاقيات الغاز، لا سيما وأن تيريزا ريبيرا وزيرة التحول البيئي، هددت باللجوء إلى التحكيم أمام المحاكم الدولية في حال قررت سوناطراك فسخ العقد الذي يستمر حتى عام 2032.
صحيفة إلباييس الإسبانية نقلت عن مصدر إسباني قوله إن “التجميد الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا قد ينتهك الاتفاقية الأورومتوسطية لعام 2005″.
وبالتالي، فإن تعليق الجزائر للمعاهدة مع مدريد قد يدفع الدول الأوروبية الأخرى إلى إعداد رد مشترك لحمل الجزائريين على إعادة النظر في قرارهم، أو على الأقل الدخول في حوار. وطالبت المفوضية الأوروبية السلطات الجزائرية بإعادة النظر في قرارها وتغليب لغة الحوار مع إسبانيا. وأكدت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية على الضرورة الملحة للحوار، مضيفة بأن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا مقلق للغاية ونود أن تراجع السلطات الجزائرية هذا القرار.
من الناحية الاقتصادية -تتابع ”جون أفريك”- فإن لقرار الجزائر عواقب وخيمة على جانبي البحر الأبيض المتوسط. إسبانيا، خامس مورد للجزائر بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ترسل أكثر من ملياري يورو من صادراتها إلى السوق المغاربي الأول. وهي أيضا ثالث أكبر زبون للجزائر في العالم بـ2.3 مليار يورو، مكرسة بشكل أساسي لدفع فاتورة الغاز.
ويمكن أن يتحمل أكثر من 4600 مشغل إسباني العبء الأكبر من عواقب هذا التعليق وتجميد العمليات المصرفية. وعلى سبيل المثال، تتكبد صناعة تصدير الماشية الإسبانية، خسارة قدرها 66 مليون يورو بعد الحظر المفروض على واردات اللحوم الإسبانية الذي فرضته السلطات الجزائرية في شهر أبريل الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
