افريقيا برس – الصحراء الغربية. كشف القانوني الصحراوي ابراهيم محمد امبارك، عمق وأهمية تحذيرات الحكومة الصحراوية بشأن الرعايا المدنيين من دولة الاحتلال المغربية وغيرهم من الأجانب المتواجدين منذ تاريخ 13 نوفمبر بالصحراء الغربية باعتبارها منطقة حرب وعلاقاتها بالقانون الدولي الإنساني.
مقدما الإطار التاريخي لتحذيرات الحكومة والخلفية القانونية والإنسانية في ظل حزمة متفقة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الأبعاد الاقليمية والدولية ،لاسيما في مناطق النزاعات ذات الطابع المسلح.
واكد الأستاذ المتخصص في القانون الدولي العام شعبة القانون الدستوري ابراهيم محمد امبارك، أن تحذيرات الحكومة الصحراوية تتماشى تماما مع قواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما في مسألة مراعاة المدنيين الواقعين بحكم الواقع او رغما عنهم او بحكم حالتهم الانسانية في أماكن النزاعات المسلحة مضيفا هذا التحذير هو الثاني من نوعه، بعد التحذير الأول الذي بادرت به حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عشية تحلل جبهة البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين جبهة البوليساريو والأمم المتحدة من جهة والمملكة المغربية والأمم المتحدة من جهة أخرى والذي التزمت به كل الأطراف عدا دولة الاحتلال التي قامت بحرقه نهائيا صبيحة يوم 13\11\2020 وهو الخرق الذي ردت عليه قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي دفاعا عن النفس وعن المدنيين العزل المعتصمين يومها بمنطقة الكركرات المحررة، وهو التحذير الذي وجه للشعب المغربي والاجانب من مغبة التواجد في نطاق إقليم الصحراء الغربية البري أو البحري أو الجوي.
مؤكدا أن الحكومة الصحراوية تحذر من جديد اليوم 24\01\2021 بعد شهرين واسبوع من اقصاق جيش التحرير الشعبي الصحراوي الموجهة لقوات العدو المتخندقة خلق السواتر الرملية على طول جدار الذل والعار الممتد لأكثر من 2700 كلم والذي يقسم الصحراء الغربية إلى شطرين ، تحذر كل مواطن مدني مغربي أو اجنبي من التواجد بالصحراء الغربية بصفتها منطقة حرب انطلاقا من إيمان الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو بالمبادىء الانسانية والمعاملات الدولية التي تؤسس للعلاقات الدولية والانسانية في مناطق النزاعات المسلحة ذات البعد الدولي والاقليمي بما فيها اتفاقيات جنيف والبروتوكولاتها المعدلة لها وقوانين الحرب وتلك التي صادقت عليها الدولة الصحراوية منذ العام 1976 إلى اليوم.
القانوني الصحراوي أكد أن حكومة الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو غير مسؤولة لا أشخاص او مؤسسات عن تحمل حياة أو أملاك أي شخص مدني مغربي أو أجنبي يموت تحت رحمة القذائف أو المعارك التي تقع على الارض الصحراء الغربية.
وبهذا التحذير تضع حكومة الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو نفسها في مأمن عن أي تبعات لمجارز أو مقابر جماعية أو فردية لمدنيين بالصحراء الغربية من اصل مغربي او اجنبي باعتبارها منطقة مسلحة ومسرح متواصل لعمليات عسكرية قد تمتد لسنوات وعقود ولا يعرف اي كان متى ستتوقف الحرب، مالم يقرر الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره بنفسه، وهذا هو الحق المحمي والمضمون بكل انواع واشكال المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الامن او اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة إلى اليوم ونفس الامر بالنسبة لميثاق التأسيسي والقرارات الخاصة بالاتحاد الافريقي من يوم تأسيسه الى اليوم والأمر مضمون بالنسبة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الاوربية وقرارات الهيئات الدولية والإقليمية ومواقف كل دول المعمورة التي لاتعترف اي منها باي سيادة على الصحراء الغربية بمافيها فرنسا الداعم الاساسي لدولة الاحتلال في عدوانها على أراضي الشعب الصحراوي منذ العام 1975.
وخلص القانوني ابراهيم محمد امبارك أنه، “وبعد التحذيرات المتكررة لا خوف على قيادة الصحراويين من القانون الدولي والمساءلة الدولية متى تعلق الأمر بواحد أو أكثر من جرائم الحرب مادامت تعي ويعي معها الشعب الصحراوي مدى تأثير مثل هذا التحذير أو ذاك الذي عكسته تصرفات الهيئة الدولية للملاحة الجوية التي حذرت من التحليق فوق اجواء الصحراء الغربية عشية تحذير الدولة الصحراوية الأول تزامنا وإستئناف حرب التحرير الثانية.
لتؤكد الحكومة الصحراوية التحذير من جديد لكن هذه المرة الامر للاشخاص المدنيين وفقط سواء كانوا مغربيين ام اجانب، وقد اعذر من أنذر. والله من وراء كل شيء وهو به محيط.
“
