افريقيا برس – الصحراء الغربية. شارك أواخر شهر نيسان / أبريل 2021، تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية ( CODESA ) في ندوة رقمية من تنظيم لجنة المنظمات النسوية التابعة للأمم المتحدة ، و التي استمرت لأكثر من ساعتين بمشاركة أزيد من (400) منظمة غير حكومية .
وقد سلطت في كلمة مسجلة لها ، المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان “أم المؤمنين النفاع يايا ” ، عضو المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية (CODESA)، الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية و ما يتعرض له المناضلون الصحراويون من جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية ، خصوصا استهداف فئة النساء و سياسة الانتقام الممنهجة ضد السجناء السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي.
و طالبت المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة : توفير الحماية للمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بسبب ما يتعرض له الإقليم من حصار عسكري و بوليسي و اعلامي دائم .
خلق فرع لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بالصحراء الغربية للتواصل مع المدنيين الصحراويين ، وفق ما يقتضيه القانون الدولي الانساني.
التدخل العاجل لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و السيادة على الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
و ختمت مداخلتها بتوجيه طلب هام للأمم المتحدة بضرورة تحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ، الذي سبق و أن التزمت منذ أيلول / سبتمبر 1991 ، كما شددت على متابعة الجلادين المغاربة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب في حق الشعب الصحراوي أمام المحاكم الدولية .
و في ذات السياق ذكر المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان “المحجوب الحسين محمد امليحا ” عضو اللجنة الإدارية و رئيس العلاقات الخارجية لذات المنظمة ، المشاركين بالوضع القانوني للصحراء الغربية و ما يعانيه أبناء الشعب الصحراوي من قمع و اضطهاد من طرف قوة الاحتلال المغربي، مشيرا إلى ما تتعرض له المرأة الصحراوية من سحل و تعذيب و قمع و اعتقال ، مستدلا بالناشطة السياسية و الحقوقية الصحراوية “سلطانة سيد إبراهيم خيا” و ما تعانيه عائلتها من حصار لمنزلها مع مجموعة من رفاقها بمدينة بوجدور المحتلة ، مطالبا كافة المشاركين بالانخراط في الحملة الوطنية و الدولية لفك الحصار عن هذا المنزل.
كما ندد باستمرار قوة الاحتلال المغربي في استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، بتواطؤ مع عدد من الشركات العالمية المتورطة في عملية النهب، و ما يوازيها من جرائم ضد الإنسانية فظيعة في مجال حقوق الإنسان ، كمصادرة الحق في التعبير و التظاهر و التنقل للمدنيين الصحراويين .
و ختم مداخلته بأهمية إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية كأخر مستعمرة بشمال إفريقيا ، مؤكدا على أن تواجد الدولة الصحراوية بالمنطقة هو عامل استقرار بمنطقة شمال إفريقيا ، و كذاك قضاء على الهجرة و على الإرهاب و المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة ككل.
و من جهتها تناولت المدونة و الإعلامية الصحراوية ” نزهة خطاري الخالدي” عضو الفريق الإعلامي في مداخلتها النقاط التالية : الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإقليم الصحراء الغربية المحتلة.
الاجتياح العسكري للإقليم من طرف قوة الاحتلال المغربي سنة 1975 ، وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال تلك الفترة ، كقصف المدنيين الصحراويين بالنبالم والفسفور الأبيض المحرمين دوليا .
أدى ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم الحرب إلى نزوح عدد كبير من أفراد الشعب الصحراوي نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
الإعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوي الديمقراطية .
نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل الحصار الإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الإقليم.
معاناة المرأة الصحراوية في المدن المحتلة وما تعيشه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
غياب المعاهد والجامعات في الصحراء الغربية.
