أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك ، اليوم الجمعة ان نجاح مهمة المبعوث الاممي الجديد الى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا مرتبط بتحديد تاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وحذر رئيس الدبلوماسية الصحراوية في تصريح صحفي “ان أية مقاربة مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين سيكون مآلها الفشل وستكون فضيحة مدوية للذين يتسترون منذ ثلاثة عقود وراء الأمناء العامين والممثلين الشخصين المتعاقبين لمنع إستقلال الشعب الصحراوي الذي تعرض للغدر من قبل قوة إستعمارية تخلت عن مهمتها كقوة مديرة للإقليم ولم تستطيع كغيرها من الدول أن تقف إلى جانب شعب مستعمرتها والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية”
اوضح الوزير “ان المحاولات الرامية إلى القفز على حقيقة الواقع الوطني الصحراوي والهادفة إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية”.
واككد وزير الشؤون الخارجية “ان الطرف الصحراوي المعروف بوفائه بإلتزاماته وتعاونه مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي الضامنين لمخطط التسوية، ينصح دي ميستورا أن يقترح على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو أعضاء في المجموعة التي تسمى إجحافاً “أصدقاء الصحراء الغربية” أن يعيدوا قراءة الفقرة الخامسة من مخطط التسوية الذي قبله الطرفان وصادق عليه المجلس بالإجماع التي تؤكد على أن إستفتاء تقرير المصير “يشكل الحل التوافقي والأساسً العملي والمعقول”.
وقال الوزير “نشهد مؤخرًا أن هناك من أصبح “مبدعًا للغاية” من خلال إختراع صفات ونعوت “جديدة جدًا” لتجنب ذكر الحق في تقرير المصير بهدف رفضه ومصادرته وإستبعاده من أجل تغيير ولاية المينورسو وحتى محاولة تغيير طبيعة مسألة الصحراء الغربية بإعتبارها مسألة تصفية إستعمار.
إن هذه المقاربة –يؤكد محمد سالم ولد السالك -لن تنجح لأنها تتعارض مع الشرعية الدولية كما حددتها بالإجماع جميع المنظمات والمحاكم الدولية، كما أنها تنسف في نفس الوقت مصداقية الأمم المتحدة وتشكل خسارة مالية كبيرة لها وفوق كل شيء جريمة ضد الشعب الصحراوي وتشجيعاً على العدوان وزعزعة الإستقرار في المنطقة بأسرها.
واوضح وزير الشؤون الخارجية “ان الامم المتحدة لا يمكن أن تستسلم لإبتزاز الإحتلال والإنتهاكات الجسيمة لدولة تستخدم المخدرات وسلاح الهجرة غير الشرعية وتستعمل الشبكات الإرهابية بالإضافة إلى شراء الضمائر كوسائل لفرض سياستها العدوانية والتوسعية”.
وأبرز الوزير”ان مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم على المحك، وأن تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته المباشرة في إتمام بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمهمتها الوحيدة التي تتمثل في تنظيم الإستفتاء، إضافة إلى التواطؤ الصريح مع المحتل المغربي أدى للأسف إلى عودة الحرب التي لن تتوقف الآن حتى انتهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي واحترام المملكة المغربية للحدود المعترف بها دولياً”
وخلص وزير الشؤون الخارجية الصحراوي الى التأكيد ” أن مجلس الأمن مطالب بمنع المغرب، الذي أوقف علانية تطبيق اتفاق السلام، من الاستيلاء بالقوة على أراضي جيرانه وفقاً لمقتضيات وأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وكذلك فتاوى وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.
