أفريقيا برس – الصحراء الغربية. بعد صدور لائحة التنظيم السياسي المتعلقة بالشروط الواجب مراعاتها في الاستفادة من فرصة قضاء العطلة الصيفية بالديار الاسبانية خاصة للعريفات اللائي خدمن سنين عمرهن ضمن هياكل و مؤسسات الجبهة و الدولة الصحراوية منذ الوهلة الأولى لشرارة الثورة في الساقية الحمراء و وادي الذهب.
القضية التي أثارت لغطا كبيرا لدى الشارع الصحراوي، تناولها رواد التواصل الاجتماعي بشكل واسع بكثير من الامتعاظ و السخرية، لأنه في نظرهم و بدلا من أن تكرم هاته النسوة بشهادات شرف -أضعف الإيمان- إعترافا لمجهوداتهن خلال مسيرة التحرير، تخرج علينا أمانة التنظيم السياسي بشروط و قوانين يراها البعض من متتبعي المشهد السياسي الصحراوي أنها مجحفة في حقهن من حرية التصرف في العلاوات و الاستفادات و النصيب.
و في هذا الصدد كتب الأستاذ و البرلماني السابق التاقي مولاي إبراهيم على صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي: “فاجأتنا أمانة التنظيم السياسي بشروط مجحفة في حق العريفات من اجل الحصول على “تأشيرة” في إطار التحفيز المخصص لهن بإعتبارهن الشريحة الوحيدة من المجتمع التي لا تتقاضى راتبا شهريا كما أن من ضمنهن عريفات يزاولن عملهن منذ تأسيس جبهة البوليساريو”.
فبالله عليكم يقول: “كيف تلزم العريفة كي تحصل على حقها الطبيعي في التحفيز من خلال الحصول على تأشيرة:- أن لا يتجاوز سنها الستين عاما.
– أن يكون لديها جواز سفر.
– أن تكون هي المستفيدة من التاشيرة.
وهذه شروط في نظره: “تتنافي مع الواقع ومع السياسات المرنة التي كانت تطبق فيما مضى، فكم من عريفة أعطت تأشيرتها لإبنها وأصبح هو الكفيل باحتياجات العائلة في غياب الأب الشهيد أو المتواجد في الصفوف الأمامية للجيش الصحراوي أو أصبح عاجزا عن أداء مهامه التنظيمية والعائلية، و كم من عريفة وبسبب الضنك الذي تعاني منه هي وأبنائها باعت التأشيرة واستطاعت أن تشتري مكيفا هوائيا وجهاز تلفاز و ثلاجة أو أن ترمم بيتها الطيني المهترئ المهدد بالإنهيار مع كل سقوط قطرات الغيث أو هبوب أول إعصار رملي”.
متسائلا: “لا أدري ما الغرض من هذه الشروط التعجيزية في حق العريفات؟، لكن المؤكد هو أن هناك مسيرين يعيشون في أبراج عاجية بعيدة كل البعد عن الواقع وليس لهم من هم سوى العمل على تكريس اللجوء الأبدي كأمر واقع وغلق كل المنافذ التي تؤدي إلى منفعة المواطن حتى يبقى مجرد تابعا الى الابد تماما بما جاء به المثل المأثور: (جوع كلبك يتبعك)”و في نفس الموضوع أثار الصحفي الصحراوي محمد لمين حمدي نقاطا مقارناتية بنفس الموضوع، فقال: “بدلا من خلق رزنامة عمل وأفكار تتماشى مع المرحلة وتستنهض الجسم الوطني ليتفاعل مع حرب التحرير” و يقص أمانة التنظيم السياسي، يضيف “تقع مرة أخرى في أخطائها الكثيرة وهذه المرة على حساب من أعطى وقدم للجبهة والشعب الكثير والكثير من النضال على مدار عقود متواصلة من الزمن، دون كلل أو ملل وبدون مقابل مادي” و يقصد العريفات حفظهن الله.
و يدون محمد لمين من باب نظره: “اليوم أمانة التنظيم السياسي تُجبر العريفات على شروط تعجيزية من بينها الا تتجاوز 60 سنة و أن يكون لها جواز سفر والتأشيرة التي هي من حقها يجب أن تأخذها هي بنفسها إلى غير ذلك من شروط الاذلال والاذلال الممنهج”.
و يؤكد أن “التأشيرة تحفيز مادي ومن حقها أي العريفة أن تتصرف فيه وفقا لما تريده هي لا ما تفرضه أمانة التنظيم السياسي من شروط مقيدة للحرية الفردية”.
متسائلا، “كان حري بأمانة التنظيم السياسي أن تسأل المسؤول الأول في السلطة عن التأشيرات الموضوعة على درج مكتبه و التي يتصرف فيها وفق ما يريد متخذا مز شعاره الأقربون أولى بالمعروف، كما يستغل مظلة الجيش كشعار فضفاض للتمويه”.
مؤكدا على صفحته في الفبسبوك أن ” الأولوية ليس سوى لجرحى مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي والمرضى والمعوزين.
.
.
“.
مستنكرا في ذات السياق كيف “يسهلون على أبنائهم الذين لا خوف على مستقبلهم بينما يحرمون العريفات من إعطاء تأشيراتهن لأولادهن أو أقاربهن من أجل إعانتهن على مطبات الحياة وظروفها الصعبة”.
موضحا “أن كوطة أمانة التنظيم السياسي التي تذهب للبيع سنويا دون حسيب أو رقيب تبقى هي الأخرى وصمة عار تلاحق رأس الهرم السياسي”.
الاطار الصحراوي موسى سلامة كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك معلقا على ذات الموضوع: “مفتي الديار الرابونية يقول بتحريم بيع الفيزات لسببين:الأول: البيع من اختصاص الحكومة و لا تجوز منافستها؛ أما الثاني فهو مرتبط بقانون الوحدات الإدارية بالباسك المحرر و الذي يحرم على غير الأصنام و عيالهم السكن هناك، مشرا بالحسانية (أن الفيزا حبس و امحالي بيعها)”.
متحججا بقول القائل (أن القانون لم يأتي لمحاربة الجريمة بل لحصرها بيد فئة معينة تدعى السلطة) أو أخليق الرابوني بالمعنى الأصح يختم تدوينته معلقا بالحسانية.
أما المدون الصحراوي حمادة حلة فيذهب في رأيه المتعلق بأزمة التنظيم السياسي التي تصدرت الاحداث في هذه الايام عشية توزيع تاشيرات السفر ” الفيزا ” على النسوة الاقدم إنخراطا في هياكل التنظيم السياسي.
مشيرا أنه “لا يسمح لهن ببيع او اعطاء التاشيرة لاي شخص، متسائلا كيف ستسافر صاحبة 75!؟ و هل هي مؤامرة مدبرة في الظلام مثلها كمثل كل الاستحقاقات التي تشرف عليها امانة التنظيم المخادع “.
معتبرا أن “تلك النسوة ومنذُ الوهلة الاولى للثورة الصحراوية، كن يعملن ليلا نهارا بدون مقابل مادي حتى، و لكن عندما هرمن و خارت قواهم لم يجدن من يرد لهن الجميل و لو بكلمة شكر”.
يقول: “اليوم هن يعانين في صمت من تردئ الخدمات التحفيزية المقدمة من لدن التنظيم السياسي الذي أصبح يعاني من براثن الفساد الذي كان سببا في إنهياره المستمر.
صار من الضروري على أمانة التنظيم السياسي أن تنظر للاشياء من باب المصلحة العامة و ليس من باب ثقب البيت الضييق خاصة في التعامل مع الحقوق التي أصبح المواطن الصحراوي يفقهها و يقدرها أكثر من أي وقت مضى.
فدور التنظيم السياسي كان عبر العقود الماضية يكمن في المساهمة في حلحلة الأزمات الاجتماعية و السياسية في مهدها بدل المساهمة في اذكائها و اتساع هوتها تماما كما هو حاصل اليوم مع موضع استفادة العريفات من تاشيرة المصيف بالديار الاسبانية.
لم يعد مقبولا التلاعب بالقوانين على حسب المقاس، كما ان القوانين الارتجالية لم يعد لها موطء قدم في صفوف الجماهير الصحراوية التي اصبحت تفرق جيدا بين الواجب و الحق الفردي الذي يتمسكن به الجميع تماما كما نتمسك جميعا في حقنا في الحرية و تقرير المصير والاستقلال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
