أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تشهد العلاقات بين المغرب وإسبانيا توترا جديدا وهذه المرة على خلفية الاتهامات التي وجهتها حكومة الرباط إلى جارتها الشمالية بعدم مراقبة الشهادات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، الأمر الذي ردت عليه مدريد باستدعاء المكلف بالأعمال في السفارة المغربية، نظرا لغياب السفيرة منذ أزمة الصيف الماضي.
ويعد المغرب من الدول القليلة في العالم التي أغلقت حدودها بشكل تام إن لم تكن الدولة الوحيدة التي أغلقتها حتى في وجه المغاربة الذين سافروا لأغراض طبية أو عائلية ووجدوا أنفسهم ممنوعين من العودة إلى وطنهم، وذلك بعد ظهور النسخة المتحورة من فيروس كورونا “أوميكرون”. وقررت الحكومة تنظيم عودة مشروطة منها ضرورة الإقامة في فندق لمدة تفوق الأسبوع حتى يتم التأكد من خلو العائد من أوميكرون. واختارت ثلاث دول ليعود منها المغاربة وهي البرتغال وتركيا ودبي.
وتتعرض السلطات المغربية للكثير من الانتقادات، بسبب إغلاق الحدود في وجه مواطنيها، ثم اختيار ثلاثة مطارات للعودة، علما أن المغاربة الموجودين في عشرات الدول ينتظرون والبعض منهم يقترب من حالة التشرد كما هو الشأن في تركيا. وتساءل عدد من نواب البرلمان لماذا لم يتم اختيار مطارات بلاد مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبروكسل.
ونشرت وزارة الصحة المغربية، مساء الإثنين، بيانا توجه فيه اتهامات إلى إسبانيا بضعف مراقبة اختبارات رصد كوفيد-19، وتلمح إلى تهديدها للأمن الصحي المغربي. ويتضمن البيان عبارات قوية وجاء في بعض فقراته “تبين من خلال ملاحظة مدى احترام إجراءات السفر، أن السلطات الإسبانية المعنية لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية الإركاب عبر المطارات”. ويضيف البيان “لا توجد أيضا مراقبة متعينة لجوازات التلقيح بالنسبة إلى المسافرين، كما تم رصد عدة حالات وإصابات بفيروس كوفيد 19، عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة”.
ويبرز البيان في فقرات أخرى أن “هذه الوضعية للسفر من إسبانيا إلى المغرب تشكل خطرا على صحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا”، مؤكدا في الوقت نفسه “لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب، في غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بالفيروس من قبل السلطات الإسبانية، وفي غياب ضمانات ملموسة على احترامها؛ من بينها مراقبة جواز التلقيح، والحالة الصحية للمسافرين، بطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد”.
وجاء الرد من الجانب الإسباني، اليوم الثلاثاء، على مستويين. الأول، وهو استدعاء القائم بالأعمال في السفارة المغربية في مدريد لتقديم مذكرة احتجاج شفوية على بيان وزارة الصحة المغربية. وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها مدريد على استدعاء المسؤول المغربي لتقديم احتجاج، وكانت الأولى بسبب إنشاء المغرب مزارع لتربية الأسماك بالقرب من الجزر الجعفرية في البحر المتوسط. ويتجلى المستوى الثاني في تصريحات من طرف وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الثلاثاء، عبر فيها عن رفضه لمضمون البيان المغربي، معتبرا إياه “غير مقبول”.
وقال ألباريس، في مؤتمر صحافي، إن المغرب لم يبلغ نهائيا إسبانيا عبر القنوات الدبلوماسية بهذه الملاحظات والاحتجاج، بل فضل اللجوء إلى بيان إعلامي. ورفض الوزير ما صدر عن المغرب، قائلا إن “معطيات فيروس كورونا في إسبانيا أفضل من دول الجوار، فهنا معدل التلقيح مرتفع”. وأكد استدعاء القائم بالأعمال لتقديم مذكرة احتجاج شفوية وإبلاغ المغرب بأن إسبانيا تستجيب لكل المعايير الدولية حول السلامة في مكافحة فيروس كورونا.
ويخالج دبلوماسية مدريد الكثير من الشك، لماذا اختار المغرب التركيز على إسبانيا دون عشرات الدول في العالم بحكم أنه يستمر في إغلاق حدوده مع كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء رحلات استثنائية من عاصمة البرتغال لشبونة ستنتهي الخميس من هذا الأسبوع. وعلق عدد من الإعلاميين في محطات إذاعية “إذا كانت السلطات المغربية لديها مؤاخذات على إسبانيا، فلماذا لم تستأنف الرحلات مع فرنسا وإيطاليا وبلجيكا مثلا”.
وتعتقد الأوساط الإسبانية أن يكون البيان المغربي مقدمة لفرضية فتح المغرب الحدود الجوية مع باقي الدول الأوروبية باستثناء إسبانيا. وكان المغرب قد استأنف الرحلات البحرية مع فرنسا ولم يستأنفها حتى الآن مع إسبانيا.
وتضاف هذه الأزمة الجديدة إلى الأزمة الكبرى بين البلدين التي اندلعت في مايو الماضي على خلفية نزاع الصحراء الغربية، ولم تجد حتى الآن طريقها إلى الحل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
