الصحراء الغربية – افريقيا برس. دحض البرنامج الغذائي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة, بدوره ,المعلومات المغلوطة التي تداولها المغرب بشأن “تحويل” مزعوم
للمساعدة الانسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
و في مساهمة نشرها على الموقع الكتروني Lapatrienews.com, أشار حسين بلعيد, محلل مختص في المسائل الافريقية, الى أن المغرب عزم خلال الأشهر الأخيرة على “نفض الغبار عن هرائه القديم” بشأن تحويل “مزعوم” للمساعدة الانسانية الموجهة للاجئين الصحراويين, بنبش و اخراج من سياقه, تقرير حقيقي-مزيف للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش, يعود الى 13 سنة خلت و الذي كان محل انكار شديد على مستوى الهيئات العليا صانعة القرار في الاتحاد الأوروبي.
فبعد الاتحاد الأوروبي, جاء دور روما التي تحتضن مقر البرنامج الغذائي العالمي, “لتبديد أوهام المخزن” حول مسائل مساعدة و احصاء اللاجئين الصحراويين, على حد تعبير المختص الذي يذكر, في هذا الشأن, مذكرة رسمية للبرنامج الغذائي العالمي, بتاريخ 21 يوليو, و التي “أكدت فيها ” الوكالة الأممية الالتزام الذي تم اتخاذه خلال الدورة السنوية لمجلس الادارة في يونيو 2019 و المذكرة الشفوية بتاريخ 14 مايو 2020, و التي مفادها أن المساعدة الانسانية في مخيمات تندوف ستتواصل لفائدة المستضعفين المعرضين لانعدام الأمن الغذائي, طبقا للمبادئ الانسانية و عدم التحيز و الاستقلالية و الحياد”.
و بخصوص مسألة الاحصاء ,ذكر البرنامج الغذائي العالمي في الاجابة نفسها, بأن ” أي احصاء للاجئين يقع في مسؤولية الحكومة المستضيفة و وكالة الأمم المتحدة للاجئين”.
” البرنامج الغذائي العالمي يقوم بتقدير عدد الأشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة غذائية على أساس منهجية تقييم موضوعي, بالتعاون مع الوكالات الانسانية الأخرى”.
و أما فما يتعلق بالادعاءات الباطلة حول فرض رسوم حول المساعدة الانسانية من طرف الجزائر, أكد البرنامج الغذائي العالمي أن ” المساعدة لا تخضع لأي رسم من قبل الحكومة الجزائرية و انها معفية من الرسم على القيمة المضافة في الجزائر, مثلما هو الحال في البلدان الأخرى التي ننشط فيها”.
ويشمل دعم الحكومة الجزائرية لمخيمات الصحراويين بتيندوف تسهيل عمليات التخليص الجمركي و الإجراءات المينائية ونقل الإمدادات الإنسانية إلى غاية المخيمات “.
في هذا السياق، ذكر حسين بلعيد في تحليله أن التشريع الضريبي الجزائري يعفي من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة جميع الجمعيات ذات الطابع الإنساني والخيري التي تعمل في الجزائر فيما يتعلق بالهلال الأحمر الجزائري.
وأضاف ذات المحلل أن “الضربة القاضية” جاءت من الوكالة الأممية بخصوص مسالة التدقيق التي تشكل الموضوع الرئيسي للمناورات المغربية، عندما أكد البرنامج الغذائي العالمي أنه يتم “التدقيق فيه بانتظام” وأن “التدقيق الأخير الذي أجراه المكتب الأوروبي للمساعدات الإنسانية حول المساعدات الغذائية في الجزائر تمت في عام 2019 مع نتائج مرضية “.
وبسبب القلق المتزايد للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الأخيرة لتصفية الاستعمار في إفريقيا، يضيف حسين بلعيد، فقد أوعزت الدبلوماسية المغربية إلى جميع قنصلياتها في أوروبا للقيام بحملة واسعة لتشويه سمعة جبهة البوليساريو والجزائر، حتى لو كان ذلك يقتضي “التحالف” مع اليمين المتطرف الأوروبي، في محاولة لاعتماد الأطروحة “الغريبة والكاذبة” المتعلقة بتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين.
إن اللجوء بقوة إلى الوسائط الإعلامية “الغامضة” (مثل المجلة الإيطالية -اينسايد أوفر- أو الموقع الإيطالي informazione campania) وبعض المنظمات غير الحكومية الموالية للمغرب (مثل المنظمة غير الحكومية الإيطالية، نيسونو توتشي كاينو، التي يتضمن موقعها على الإنترنت خريطة المغرب تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية) “يوضح لنا طريقة العمل الأولية التي طورتها الدبلوماسية المغربية: إطلاق حملة واسعة من التضليل بواسطة نواب بلجيكيين أو ينتمون إلى حركة اليمين المتطرف (الفرنسية، الإيطالية والتشيكية …) ثم بعد ذلك محاولة الضغط على هيئات معينة في نظام الأمم المتحدة، مثل البرنامج الغذائي العالمي، لحملها على إعادة النظر في أعمالها الإنسانية في اتجاه اللاجئين الصحراويين، حسبما خلص إليه ذات المحلل.