أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكد ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا، أبي بشرايا البشير، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير المؤكد لشرعية الطعون التي قدمتها الجبهة، عززت الأرضية القانونية الصلبة لمسألة الصحراء الغربية وأكدث سيادة الشعب الصحراوي على أرضه ومياهها الإقليمية وهو المخول لإعطاء أي خطوة ترمي استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي خلال تنشيطه لندوة صحفية رفقة ممثل الجبهة بإسبانيا، عبد الله العرابي، وعضو فريق المحاماة، مانويل ديفرس، ، إسبانيا بالتزاماتها في الصحراء الغربية، داعيا إياها إلى الأخذ بعوامل السعي للوفاء بمسؤولياتها سيما على ضوء التطورات الأخيرة.
وقال المسؤول الصحراوي: “هناك ثلاثة عناصر في الوضع الحالي ينبغي أن تدعو إسبانيا إلى تغيير طريقة عملها. أولاً، الأزمة الأخيرة في سبتة، ثم أحكام TGUE، التي حددت الإطار القانوني والقضائي للصحراء الغربية بجلاء، وأخيراً، الوضع على الأرض بعد انهيار وقف إطلاق النار من قبل المغرب نوفمبر الماضي”.
وأشار أبي بشرايا إلى أن الصحراويين يشجعون إسبانيا على الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية، مضيفا أن إسبانيا لها أن تستثمر في لاعاقتها مع المغرب بالنسبة للصحراء الغربية؛ “يجب على مدريد الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع الرباط لتسديد ديونها في الصحراء الغربية” والمساهمة في حل الصراع السياسي والعكسري والذي تظل إسبانيا معنية بتباعته، مضيفاً “لقد قادتنا وصفات الماضي إلى ما نحن فيه الآن، وعلينا أن نبحث عن تسوية عادلة بما يساهم ليس فقط في حل مسألة الصحراء الغربية وإنما بتعزيز الاستقرار في المنطقة وشعوبها”.
ودعت جبهة البوليساريو الوكلاء الاقتصاديين الاسبان الذين قد يتضررون من القرار الأخير للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (TGUE) الذي يلغي اتفاقيات الصيد البحري والزراعي بين المغرب وأوروبا؛ فخلال الندوة الصحفية لوسائل الإعلام الجمعة، أعرب أبي بشرايا البشير، عن تقديره الإيجابي لـ”الانتصار” القضائي والتاريخي للشعب الصحراوي وعرض، في هذه المرحلة الجديدة، التفاوض مع بروكسل وباقي السلطات في مجال الصيد والموارد الطبيعية الصحراوية.
وفي وقت أشاد فيه بإسبانيا بعد احتضانها للرئيس الصحراوي-الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، خلال فترة استشفائه، أبرز “نحن نهتم كثيرًا بمصالح الصيادين الإسبان؛ نحن على استعداد للمساعدة، ولكن في الإطار الشرعي المحدد وهو ما خلصت إليه المحكمة في قرارها، محذرا من أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية، فإن الجبهة تعلم ما يتعين عليها فعله، فالبوليساريو، وهي الممثل القانوني الوحيد القادر على الموافقة على الموارد الصحراوية”.
وشدد على ضرورة إيجاد صيغة لمساعدة الصيادين الإسبان، ولكن دائمًا ضمن الهامش القانوني الصادر من القرار الأخيرة في 29 سبتمبر الماضي، والتي تعترف بأن موارد الصحراء الغربية ملك لشعب الصحراء الغربية، الممثل أمام المؤسسات الدولية من قبل جبهة البوليساريو، وأضاف “لدينا كل إرادتنا للمساعدة”.
بدوره ذكّر مانويل ديفيرز، محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، أن أوروبا انتهكت بالفعل أحكام 2016 و2018 التي اعترفت بسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، معتبرا أن المسار القضائي مواتٍ جلي، محذرا في الوقت ذاته من أن الممثلين السياسيين للصحراء الغربية ما زالوا يدرسون إمكانية “ممارسة حقهم” في المطالبة بتعويض مالي من بروكسل عن “الأضرار” الناجمة عن نهب مواردهم ، والتي تفوق بحسب التقديرات حوالي ملياري يورو موازنة للعامين الماضيين.
