افريقيا برس – الصحراء الغربية. أبلغ الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة الصف الطلابي, المعروفة اختصارا برفاق الوالي, بقرارات “محكمة النقض” المغربية التي رفضت عرائض نقض الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم التي رفع لها دفاع المعتقلين المذكورين, حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الاثنين.
وأوضحت (واص) أنه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ المحاكمة الجائرة ,التي جرت أطوارها بمدينة مراكش المغربية سنة 2018 , أبلغ هؤلاء الأسرى, بتاريخ 9 مارس الجاري, عن طريق إدارة السجن المحلي “آيت ملول”, بقرار المحكمة والقاضي برفض طلبات النقض وبالتالي تثبيت الأحكام الصادرة في حقهم , من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش. و قد تم الحكم بعشر سنوات سجنا نافذة في حق عبد المولى محمد الحافظ, و البر الكنتاوي, وعزيز الوحيدي ومحمد صالح دادا.
و تم الحكم كذلك بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق الأسرى المدنيين الصحراويين ,حمزة الراميو أحمد أباعليو عمر بيحنا و محمد الركيبي و عمر عجني و ناصر أمنكور و إبراهيم لمسيح و السالك بابير و الوافي الوكاري و مصطفى بوركعة وعالي الشرقاوي, بينما لم يتم البت في الطعن المقدم من طرف الأسير المدني الصحراوي ,الحسين البشير إبراهيم أمعضور والمحكوم بـ12 سنة نافذة.
وكان الأسرى المدنيون الصحراويون, مجموعة الصف الطلابي, قد تعرضوا للاعتقال التعسفي إذ كانوا ضحية أحكام جائرة اعتمد فيها القضاة المغاربة على محاضر الضابطة القضائية كدليل إثبات وحيد, وتجاهلوا التحقيق في وقائع التعذيب بعد أن طالب المتهمون بفتح تحقيق فيما تعرضوا له أثناء استنطاقهم من طرف الشرطة المغربية من سوء معاملة وتعذيب
