وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل ستساعد الصندوق على تغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، حسبما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان.
وأضافت أن خطة التمويل تتضمن منحاً نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل.
وسَتُستخدم تلك الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد. وقالت جورجيفا “هذه خطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضي في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والتقدم صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون”.
وتابعت أن قراراً للبدء في الإعفاء من الدين قد يصدر فور تقديم الأعضاء الالتزامات المالية الضرورية، شريطة استمرار حكومة الصومال في جهودها الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعدا محددا.
وتبلغ ديون الصومال الخارجية حوالى 5 مليارات دولار، بما يكاد يضاهي ناتجه المحلي الإجمالي، وهو وضع يصفه صندوق النقد الدولي بغير القابل للاستمرار.
