بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. يتوق الصوماليون إلى نظام التعددية الحزبية السياسية للحكم، عقب خوض تجربة الفيدرالية التي كرست لوجود “العشيرة والقبيلة” في إدارة شؤون الدولة. وتُعدُّ “الانتخابات” المزمع قيامها بنهاية شهر فبراير القادم الفرصة المواتية لإبراز مدى قدرة العديد من الأحزاب السياسية التي برزت ما بعد 2012 بإقرار النظام الفيدرالي. بينما يعود تاريخ الأحزاب “الصومالية” إلى مطلع الستينيات من القرن الماضي عندما خاضت تجربة التعددية للحكم في العام 1956، ولكن سرعان ما اجهضت بفعل الانقلاب الذي وقع بعد ثلاث سنوات فقط. والآن يأمل الشعب الصومال في إعادة التجربة وسط جملة من التعقيدات السياسية، وكذا مجموعة أحزاب بعضها سقط بفعل الأزمات الداخلية وعدم القدرة على المقاومة والبعض الآخر لايزال صامداً.
من أبرز تلك الأحزاب “الحزب الديمقراطي الصومالي، وحزب جبهة الإنقاذ، الحركة الوطنية الصومالية، الحزب الاشتراكي الثوري، حزب الدستور الصومالي، حزب “ودجر “، وحزب المؤتمر الموحد، حزب “هورسيد”، حيث هناك ما يقارب “52” حزباً سياسياً صومالياً من المتوقع أن تنافس على المقاعد النيابية خلال الانتخابات المقبلة، وسط شروط فرضت من قبل اللجنة الفيدرالية للانتخابات بالبلاد منها تسجيل عشرة آلاف ناخب لكل حزب بمعدل ألف ناخب في كل مدينة المدن الصومالية التسع الكبرى، أيضاً ترشيح “275” ممثلا لكل حزب لخوض سباق الانتخابات النيابية وضرورة مراعاة التنوع القبلي في اختيار الممثلين.
جميع هذه المسائل جعلت من قيام التحالفات الحزبية السياسية جائزاً كما فعل رئيس حزب “ودجر” عبدالرحمن عبد الشكور في جمع الأحزاب المعارضة وتحالف مع مجموعة “BDB” التي تضم عدة أحزاب سياسية، والاصطفاف ضد حكومة الرئيس عبدالله فرماجو الذي يدين لجبهة الإنقاذ الصومالية بالولاء. ويراهن تحالف المعارضة بقيادة حزب “ودجر” على تحالف مع زعماء القبائل بولايات “غلمد، هيربشلي، بورتلاند” شمالي الصومال، وهي المناطق التي تشهد الكثافة السكانية ودوائر التنافس المتوقعة بشكل أكبر. في المقابل سارعت “جبهة الإنقاذ” في لملمة أطرافها وإنعاش حظوظها مجدداً على إثر النتيجة التي نالتها في العام 2020 بفوز مرشحها لمقعد الرئاسة عبدالله فرماجو.
ولكن مع هذه النتيجة فقدت “الجبهة” قدراً من مؤيديها بعدة مناطق بولايات تقع جنوب وشمال البلاد على إثر إقامة الجبهة لعلاقات اجتماعية، وسياسية خلال الفترة الماضية مع زعماء لعشائر بمناطق مثل “غلمد” التي تسيطر عليها جماعة أهل السنة، وهو ما أثار غضب بعض الكيانات الأهلية الصومالية.
ويقول الرشيد إبراهيم المهتم بقضايا منطقة شرق أفريقيا لموقع “أفريقيا برس”؛ إن التطلع إلى إقامة نظام التعددية الحزبية بات أحد تطلعات الصوماليين، بينما هذه الفرضية السياسية تحتاج إلى آليات عمل خاصة، وأن التحديات التي تقف عائقاً أمام الأحزاب تظل كبيرة منها؛ “الجغرافيا الاجتماعية”، وهو ما يعرف بتحالف “الحزب والقبيلة”. ويضيف الرشيد؛ أن من الملاحظ تساقط مجموعة أحزاب في الطريق ما بعد اتفاق جيبوتي في العام 2000 الذي أقر معادلة 4+5 للبرلمان بإعطاء مقاعد بنحو 20% لممثلي القبائل. ويرى الرشيد أن مبررات التساقط تعود إلى ضعف البرامج السياسية والتشابه في الطرح، مما أفقدها القدرة على إقناع المواطن الصومالي، وشكل انعدام التمويل عائقاً في استمرار وبقاء العديد من الأحزاب السياسية. ويظل “الحظ” حسب الرشيد حليفاً لمن تتوفر لديه عدة عوامل أساسية من بينها التمدد الجغرافي السكاني، واستمالة زعماء العشائر، التمويل، بالإضافة إلى مجابهة المخاطر الأمنية بعد سيطرة حركة “الشباب” على نحو30% من الأراضي الصومالية.
ويرجح الكاتب الصحفي أحمد عمر خوجلي في حديث لموقع “أفريقيا برس” صعود الأحزاب التعددية ذات التحالفات الليبرالية خلال الانتخابات القادمة، على حساب أحزاب الأيدلوجية السياسية التي حكمت “الصومال” لنحو 15 عاماً أي ما بعد التوافق السياسي الذي حدث ببلاد في العام 2012. وأردف خوجلي؛ أن طبيعة الانتخابات والنتيجة المتوقعة ستكون وفقاً لعامل التحالفات الحزبية، وهو ما بدا يظهر جلياً على مستوى الساحة السياسية الصومالية. وقطعاً الغرض من خطوة كهذه حسب خوجلي؛ تكوين إئتلاف سياسي مستقبلاً داخل أجهزة الدولة التي ستكون بمقدورها التأثير على القرار الحكومي وتمرير القوانين عن طريق البرلمان. ولفت خوجلي إلى صعود أحزاب جديدة، وتلاشي أخرى، في إشارة إلى حزب “نادي الشباب”، وهو التنظيم السياسي الذي يحمل رؤية سياسية على قيام الشباب بأكبر دور فاعل في المجتمع الصومالي باعتبار ما يشكله من عدديه تفوق 55% حجم السكان. فقد تأسست الفكرة على جعل “الشباب” المعول المساعد لعملية السياسية بدل عن الاستقطاب والانحراف وراء الجماعات الإرهابية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
