أعلنت حكومة الصومال سداد جميع متأخراتها المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، في خطوة تمكن البلاد من الاقتراض من البنك لأول مرة منذ 3 عقود، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” الجمعة.
الصومال يطرح أول مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز خلال 2019
أمريكا تعفي الصومال من الديون
وقال البنك الدولي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة الصومالية قامت بسداد ديونها بعد حصولها على قرض قصير الأجل بقيمة 365.9 مليون دولار من الحكومة النرويجية.
وتأتي عملية السداد في إطار خطة شاملة للحكومة الصومالية التي تتضمن أيضا تسديد متأخرات مستحقة لصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وأضاف البيان: “عقب سداد المتأخرات سيكون بإمكان الصومال الحصول على موارد جديدة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يمهد الطريق لتلقي إعفاء من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، بهدف تعزيز النمو وتحقيق التعافي على مدار السنوات المقبلة”.
ونهاية العام الماضي، قالت وسائل إعلام صومالية: “إن الولايات المتحدة الأمريكية أعفت الصومال من الديون المستحقة عليها وذلك بعد موافقة الكونجرس”.
ومرت خطة شطب ديون الصومال بصعوبات وخلافات عدة داخل الإدارة الأمريكية، حيث طالب مسؤولون بشطب الديون لتتمكن مقديشو من بناء اقتصادها بعيدا عن المساعدات الأمريكية المباشرة.
ووفقا لإحصائيات تبلغ ديون الصومال لأمريكا مليارا ونصف المليار دولار، بينما يبلغ مقدار الديون الدولية نحو 5 مليارات دولار.
وقالت النائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهام عمر في تغريدة على تويتر: “لقد نجحنا في أن تعفي الولايات المتحدة الأمريكية الصومال من ديونه، وسيؤدي ذلك إلى التقدم والازدهار”.
ورحب اقتصاديون صوماليون بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، وطالبوا بأن تقود دول أخرى مبادرات مماثلة لإعفاء ديونها المستحقة على الصومال.
