أفريقيا برس – الصومال. أصدرت الحكومة الصومالية ردت فعل بشأن اتهامات حكومة أرض الصومال المتعلقة بآلية توزيع أعداد الحجاج على الأقاليم المختلفة للبلاد هذا العام.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الحكومة الاتحادية الصومالية السيد عمر علي روبلى، إن توزيع الحجاج لا يستند على نظام 4.5 العشائري أو على الولايات المختلفة في البلاد.
وقال الوزير إن الشركات التي نجحت في الحصول على تراخيص نقل الحجاج ضغطت على الحكومة لنقل 800 حاج من أرض الصومال. إلا أن حكومة أرض الصومال قد رفضت ذلك.
وأضاف الوزير: “نعلم بالفعل أن الحجاج الصوماليون الذين يقيمون في مدينة هرجيسا قد تعرضوا للقمع والتسييس. ولم نكن نريد أن يتعرضوا للأذى وقد تحدثت مع الرئيس بهذا الشأن”.
ويتعين على المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج في أرض الصومال هذا العام الذهاب عبر جيجيجا وجروى. بعد أن رفضت أرض الصومال السماح بالحج من مناطقهم بسبب اعتراضهم على آلية التوزيع.
وقد تم تعليق موسم الحج هذا العام في أرض الصومال، بعد أن خفضت الحكومة الصومالية حصة الحجاج المخصصة لإدارة أرض الصومال. وفقًا لمصادر حكومية.
وقد اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف في أرض الصومال عبد الرزاق حسين ألباني الحكومة الصومالية بمنع سكان أرض الصومال من الحصول على نصيبهم المستحق من حصة الحجاج.
وأضاف: “طوال تاريخ أرض الصومال، واجه سكانها صعوبات مختلفة لأداء فريضة الحج بشكل مباشر وغير مباشر. مما أدى إلى تعطيل ومنع المواطنين من الحصول على حقوقهم”.
وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الصومالية أجبرت أهالي أرض الصومال على تعليق فريضة الحج هذا العام. وذلك بسبب احتجاجهم على النصاب الممنوح لهم.
كما اتهم الوزير الحكومة الصومالية بالعمل على تقليل عدد حجاج أرض الصومال. وأشار إلى أن حصة أرض الصومال من الحج قد منحت إلى سكان العاصمة مقديشو لبيعها في سوق بكارة. كما دعا الحكومة السعودية بالتدخل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
