أفريقيا برس – الصومال. رفضت الحكومة الصومالية مؤخرًا مطالبة غير مشروعة لعمليات التنقيب عن النفط من قبل شركة Genel Energy PLC البريطانية في مناطقها الشمالية. حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الشركة لا تملك الحقوق القانونية لاستكشاف واستغلال عمليات التنقيب عن البترول داخل الصومال.
وقالت وزارة النفط إنها المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح في الصومال، من خلال الاستشهاد بالمادة 44 من الدستور. والتي تقول، بأنه “يجب التفاوض والاتفاق على الموارد الطبيعية من قبل الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية”.
وكما يمنح قانون البترول وزارة البترول وحدها سلطة إصدار التراخيص. واستمرت في التصريح وقامت بتحذير الشركات الأخرى من مزاعم مماثلة، حيث إن أي استغلال للموارد البترولية دون إذن من الحكومة الصومالية سيعتبر غير قانوني، وأن “أي ترخيص يمنح في انتهاك لقوانين وأنظمة الصومال غير قانوني وسيعتبر ملغيًا وباطلا”.
الاتفاقية بين الشركة وأرض الصومال
ادعت شركة Genel Energy، وهي شركة طاقة مقرها بريطانيا، ملكية لحقوق التنقيب عن كتل نفطية في منطقة “مدو” في شرق أرض الصومال. وكانت الشركة تحاول الحصول على حقوق تقاسم الإنتاج بموجب اتفاقية مشاركة مع حكومة أرض الصومال.
ووفقًا لموقعها على الإنترنت، تلقت الشركة تصريح استكشاف في أرض الصومال في أغسطس 2012 واشترت حصة مشاركة بنسبة 50 ٪ في اتفاقية مشاركة الإنتاج في “اوداوين”، والتي تغطي ثلاث كتل أخرى.
وبعد أن اعتبرت الحكومة الصومالية عمليات الشركة هناك غير قانونية، دافعت حكومة أرض الصومال عن قدرتها على منح تراخيص التنقيب عن النفط.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن في أرض الصومال في بيان أصدرته في 29 ديسمبر: “تتمتع الحكومة بسلطة إشراك المستثمرين الأجانب من أجل استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية والمعدنية المحتملة في جمهورية أرض الصومال”. وان “لا أحد بخلاف حكومة أرض الصومال لديه السلطة للمطالبة أو منح رخصة استكشاف داخل أرض الصومال.”
موقف الحكومة الصومالية
يتمثل موقف الصومال من تنمية مواردها الطبيعية في ضمان أن يتم تنفيذ أي نشاط في هذا القطاع بطريقة تحترم دستورها. وتتمتع حكومة الصومال بالسلطة القانونية لتنظيم وإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالتنقيب عن مواردها الطبيعية واستغلالها. وهذا يشمل منح التراخيص، والتي يجب أن توافق عليها وزارة البترول والمعادن قبل البدء.
تنظم الحكومة الصومالية الأنشطة التجارية، بما في ذلك صناعات النفط ومنتجات الطاقة، لضمان السماح بالعمليات المشروعة فقط.
ويعتبر رفض مطالبة شركة Genel Energy أمرًا مهمًا لأنه يوضح أن الحكومة الصومالية تأخذ دورها في تنظيم الأنشطة التجارية على محمل الجد ولن تسمح لأي شركة بتجاوز قوانينها لمصلحتها الخاصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
