الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. في تحرك جديد لحكومة الفيدرالية بالصومال مابعد توقيع الاتفاق بين إقليم ارض الصومال وإثيوبيا والذي بموجبة منح أديس أبابا الحق في إقامة ميناء على متن المياة الإقليمية الصومالية وقاعدة عسكرية في مقابل الاعتراف باستفتاء ارض الصومال كدولة مستقلة، حيث طالب اعضاء مجلسي الشعب والشيوخ خلال جلسة عقدت لمناقشة تاثيرات وابعاد اتفاق (اديس ابابا) طالب الأعضاء بمراجعة كافة الاتفاقيات الأجنبية المبرمة سابقا مع بعض الدول على رأسها دولة الإمارات.
وقال عضو البرلمان محمد نور في تصريح صحفي أنهم بعد نقاش مستفيض امتد لساعات خرجنا بقرار نص على مطالبة السلطة التنفيذية بالبلاد بمراجعة كافة الاتفاقيات مع الدول التي باتت تشكل خطرا على اوضاعنا الداخلية وتسعي لتهديد استقرارنا.
وأضاف نور هناك محاولات للاستيلاء على مواردنا من قبل بعض الدول وهو الأمر الذي لن نسمح به قطعا.
وانتظمت الخميس مظاهرات بمعظم شوارع العاصمة الصومالية مقديشو وبعض مدن الأقاليم الأخرى تنديد بالاتفاق الذي جري بين إقليم ارض الصومال، والحكومة الإثيوبية مطلع يناير الجاري.
وكان وزير الدفاع بإقليم أرض الصومال قد دفع باستقالتة قبل أيام احتجاج على خطوة الاتفاق التي قام بها رئيس الإقليم موسى بيهي مع رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد.
واعتبر المحلل السياسي سيف الدين منصور في حديث لموقع (أفريقيا برس) أن المسائل باتت تتكشف يوم بعد يوم عند الصوماليين بأن ماجري من اتفاق بين أديس أبابا، وهرجيسيا ماهو الا فعل بالوكالة قامت بدولة الإمارات خاصة بعد انقطاع علاقاتها الاستثمارية ومشاريعها الاقتصادية في الصومال خلال العام 2016 عندما قامت الحكومة الفيدرالية وقتها بإلغاء عقودات استثمارية لشركة ملاحة دبي العاملة في مجال انشاءت المواني.
ويضيف سيف الدين بأن الخطوة التي قامت بها حكومة إقليم أرض الصومال من المتوقع أن تدخلها في عزلة اجتماعية باعتبار انها الان مواجهة برفض شعبي من قبل الصوماليين مايتطلب تقديم مدفوعات، ومبررات اكبر مماهو علية الان بنسبة لخطوات التي قامت بها.
ويذهب الكاتب الصحفي إبراهيم ناصر في تصريح لموقع (أفريقيا برس) باتت قضية اتفاق ارض الصومال، وإثيوبيا بأن تتحول إلى توجة قومي الان من حيث الرفض لها بصورة رسمية شعبية.
باعتبار أن ماحدث قد يعيد للاذهان الصومالية ماحدث من قبل أديس أبابا خلال العام 1964 ومازال محفورا في ذاكرة المواطن الصومالي عندما قامت أديس أبابا وقتها باجتياح الأراضي الصومالية واحتلالها.
فقد بدت الحكومة الفيدرالية الان في قيادة القضية والتعامل معها من منحي اخر وهو انتهاك لخصوصية الدولة وسيادتها مما يجعل جميع الاحتمالات، والسيناريو هات عند الصوماليين متوقعة مستقبلا في شاكلة التعامل مع تطورات القضية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
