أرض الصومال.. بسبب الاتفاق مع “إثيوبيا” المعارضة تتحرك من داخل الإقليم

9
أرض الصومال.. بسبب الاتفاق مع
أرض الصومال.. بسبب الاتفاق مع "إثيوبيا" المعارضة تتحرك من داخل الإقليم

الهضيبي يس

أفريقيا برس – الصومال. أعرب أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب في برلمان أرض الصومال عن معارضتهم الشديدة لمذكرة التفاهم التي أبرمها رئيس أرض الصومال، موسى بيحي عبدي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

ووصف أعضاء البرلمان المنتخبون من إقليمي أودل وسلل في غرب أرض الصومال في بيان أصدروه تلاه عضو مجلس الشيوخ نور عمر ريالي، الاتفاق بأنه غير قانوني، مشيرين إلى أنه يكتنفه الكثير من الغموض

وأوضح البيان أن الاتفاق يتنافى مع الدستور الذي اتفق عليه شعب أرض الصومال ولا يخدم مصلحته ودينه، داعيا حكومة أرض الصومال إلى إلغائه.

وأبلغ أعضاء البرلمان، الجامعة العربية والإيغاد ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أن سكان منطقتي أودل وسلل لا يقبلون إعطاء إثيوبيا جزءا من أرض أو بحر في أرض الصومال بشكل عام وفي المنطقتين المذكورتين بشكل خاص.

وكانت حكومة اقليم ارض الصومال قد وقعت اتفاق مع “إثيوبيا” مطلع شهر يناير الماضي نص على منح الإثيوبيين جزءا من إدارة ميناء بربرة واقامة قاعدة عسكرية لفترة مداها 50 عاما، في مقابل اعتراف إثيوبيا بالاستفتاء الشعبي الذي جري خلال العام 1990 ورجح كفه انفصال الإقليم عن الدولة الام.

ويؤكد الباحث في الشؤون الصومالية إبراهيم ناصر لموقع (أفريقيا برس) أن الحكومة الفيدرالية في الصومال على مايبدو قد بدت بتنفيذ مخطط سياسي يهدف إلى تكوين تحالفات داخلية بإقليم ارض الصومال بهدف أضعاف الحكومة، وسياساتها التي باتت تتعارض معها.

ويضيف ناصر أن ظهور مجموعة معارض لاتفاق “هرجيسا- أديس أبابا” هو مؤشر عن طابع التاثيرات السياسية، والاجتماعية التي تقودها الحكومة الفيدرالية تجاة ارض الصومال، فضلا عن امتلاكها لجملة كروت رابحة من المتوقع استخدامها حال مضت في اتفاقها مع إثيوبيا.

ويشير الكاتب الصحفي مسعود جاد الله في تصريح لموقع (أفريقيا برس) إلى أن معارضة الحكومة الفيدرالية للاتفاق بين إثيوبيا، وإقليم ارض الصومال شكل نقطة خلاف بين تحمل ابعاد سياسية، واجتماعية، وأمنية.

لذلك فإن الان خطوة المعارضة الداخلية للاتفاق من بعض الكيانات السياسية في مجلسي الشورى، والشعب ماهي الأرد فعل من المتوقع أن يحدث شرخ داخل الدولة حال عدم تداركة في وقت وجيز.

متوقعا كذلك باتساع رقعة المعارضة تلك بسبب وجود شخصيات لها تأثير سياسي، واجتماعي وسط المكون الشعبي لاقليم ارض الصومال تعارض الاتفاق وتعتبر ماحدث انتهاك وتجاوز لخصوصية الإقليم بل ومحاولة لتطبيق مشروع الهيمنه الإثيوبي على أرض الصومال.

ماقد يعمل على تغيير موازين حكومة إقليم أرض الصومال من حيث توجهاتها السياسية العامة خاصة على مستوى إدارة ملف العلاقات الخارجية للاقليم.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here