الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. أقر مجلس النواب في أرض الصومال قانون الانتخابات المثير للجدل بعد أن تمت المصادقة عليه أيضا من قبل مجلس الشيوخ.
وأشار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب إلى أن القانون سيتم تنفيذه حتى إذا لم يقم رئيس أرض الصومال، موسى بيحي بالتوقيع عليه، مضيفا أن توقيع الرئيس ليس شرطا أساسيا لدخول القانون حيز التنفيذ.
وكان سياسيون من إقليم أرض الصومال ومنهم نائب رئيس أرض الصومال عبدالرحمن زيلعي عارضوا بندا في القانون يتعلق بانتخابات المنظمات السياسية، حيث ينص على أنه يجب على كل منظمة سياسية أن تحصل على 20% من الأصوات في كل الأقاليم بينما يطالب معارضو هذا البند بجعل فوز المنظمات مرهونا بحصولها على 50+1 من الأصوات.
واعتبر عبد الرحمن عبد الله إسماعيل “زيلعي”، قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشيوخ، أنه يضر بوحدة أرض الصومال.
معربا عن قلقه من موافقة مجلس الشيوخ على قانون يخدم المصالح الشخصية وليس المصلحة العامة لأرض الصومال.
مؤكدا إن هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه يحرم قسما من المجتمع من حقوقه، ولم يسمح للمشرعين بمراجعة القانون. وأؤكد أن القانون لا ينبغي أن يقسم الأمة مرة أخرى”.
وقد رفض زيلعي ومسؤولون آخرون من مدينة “أودل” في غرب أرض الصومال البند الذي يشترط على المنظمات السياسية التي تسعى إلى التحول إلى حزب سياسي أن تحصل على 20% من الأصوات في كل إقليم، وبدلا من ذلك، فإنهم يدعون إلى أن يكون فوز المنظمات على أساس أغلبية 50+1.
فقد حذر المحلل السياسي سيف الدين منصور في تصريح لموقع (أفريقيا برس) من عدم التوافق حول قانون الانتخابات في الصومال.
لافتا إلى أن أزمة التي باتت تصعد لسطح مؤخرا بسبب قانون الانتخابات قد تتولد منها خلافات سياسية تحمل الطابع الاجتماعية خاصة مابعد حديث نائب رئيس إقليم “ارض الصومال” – واعتبار ماذهب آلية كل من مجلس الشيوخ و النواب بالتامر على الإقليم والسعي لعزلة بصورة سياسية.
وقطعا حال تمدد اتساع رقعة الأزمة دون تدخل لاطفائها بأسرع ماتعجل حينها سيكون لها تأثير بالغ ومالات سياسية، سيماوان “الصومال” تمضي نحو أحداث تحول ديمقراطي وترسيخ لمفهوم التداول السلمي للسلطة.
ويبين الكاتب الصحفي محمود الرشيد في تصريح لموقع (أفريقيا برس) أن مجلس الشيوخ، النواب هم من يمثلون رأس السلطة التشريعية بالبلاد وعلية فإن التعديل الذي طرا على قانون الانتخابات فقد اجيز بما يعادل 70٪ من عضوية المجلس مايعني اللجوء لخيار الآلية الديمقراطية.
منوها إلى أن تداول قانون الانتخابات في “الصومال” ماقبل مرحلة الاجازه يمر بعدة مراحل اساسية وهي التداول على مستوى المجالس المحلية الممثلة من أعضاء المدن يالاقاليم حيث يتم بعدها جمع كافة الملاحظات بمايتسق مع التعديل من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.
بينما تخوف التنظيمات والكيانات السياسية يظل مشروع باعتبار أن قانون الانتخابات مابعد التعديل الاخير سيقلل من فرص الترشح، بل وربما الخروج من الدوائر الانتخابات في كل منطقة نظرا للاشتراطات الجديدة التي وضعت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
