أفريقيا برس – الصومال. في قلب القرن الإفريقي، تعلن الشمس كل يوم ميلادا جديدا لدولة الصومال، التي عانت لعقود من حروب أهلية ومجاعات مزّقت نسيجها الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم تلك التحديات، يزخر الصومال بإمكانات هائلة؛ من ثروات طبيعية متجددة، وموقع استراتيجي يربط بين قارات وشعوب متعددة، إلى اقتصاد ناشئ بدأ يستعيد عافيته ويشع بالأمل.
ومن مقديشو، وعلى امتداد أطول السواحل في إفريقيا، يشهد البلد حركة عمرانية متسارعة، وانبعاثًا للحياة الاقتصادية والاجتماعية، تؤكد أن قصة الصومال لم تُحبس في ماضيه المضطرب، بل إنها بداية واعدة لمستقبل تُكتب فصوله الآن.
تعافي بعد أزمات
شهد الصومال أزمة عميقة منذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991، لكنه حقق في السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في مجالي الأمن والاستقرار.
وتُعد حركة البناء المتزايدة في العاصمة مقديشو، من طرق ومبانٍ ومراكز تسوق جديدة، من أبرز المؤشرات على هذا التحول الإيجابي.
ورغم استمرار تأثيرات الماضي، يمضي الصومال بخطى ثابتة ليصبح مركزًا إقليميًا، مدعوما بموارده الطبيعية وشبابه اليافعين وموقعه الجغرافي المتميز.
كما يتمتع الصومال بأطول ساحل بحري في إفريقيا، ما يمنحه إمكانات هائلة في مجالات الصيد والزراعة وتربية الحيوانات.
ويمثل احتياطها من النفط والغاز والمعادن، إلى جانب الأراضي الزراعية الخصبة، مصادر رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
ومنذ عام 2012، بدأ الاقتصاد الصومالي بالتعافي، مسجّلًا نموا سنويا بمعدل 4 بالمئة في السنوات الأخيرة.
ومع عودة القطاع الخاص للنشاط، أصبح قطاع الخدمات في طليعة الاقتصاد، وسط مساعٍ حكومية لجعل البلاد وجهة جاذبة للاستثمار.
الأمن في مقديشو
وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي، صلاح أحمد جامع، إن بلاده شهدت خلال العقد الأخير “تغييرًا مهمًا ولافتًا”، مشيرًا إلى أن ما يحدث في العاصمة مقديشو “يعكس تحسنًا ملموسًا في الأمن والاستقرار في عموم البلاد”.
من جهته، أكد محافظ مقديشو، حسن محمد حسين، أن المدينة تشهد “تحسينات كبيرة على الصعيد الأمني”، موضحًا أن إعادة إعمار العاصمة شملت بناء طرق رئيسية وجامعات ومدارس ومستشفيات.
ومع تحسن الأوضاع الأمنية، شهدت مقديشو عودة متزايدة للسكان، إلى جانب إعادة افتتاح العديد من المؤسسات التعليمية والصحية، في مؤشر على رغبة الحكومة في بناء مستقبل جديد يجذب اهتمام المنطقة والعالم.
تطور شامل بعدة مجالات
من جانبه، أوضح وزير العدل، حسن معلم محمود، أن الصومال تجاوز مرحلة النزاعات، وبدأ العمل على صياغة دستور جديد، إلى جانب تعزيز النظام في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد.
كما أشار وزير الثروة السمكية، أحمد حسن آدم، إلى أن الصومال يمتلك “أحد أطول السواحل البحرية في العالم”، مؤكدًا أن الموارد البحرية تمثل فرصة كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال: “الموارد التي منحها الله للصومال كثيرة، والأسماك ومنتجات البحر تقدم فرصًا واعدة لرفاهية الشعب”.
نمو اقتصادي
شهد الاقتصاد الصومالي خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتحسن الأوضاع الأمنية وزيادة النشاط في القطاعات الحيوية، ما ساهم في توفير فرص استثمارية متعددة أمام المستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق، قال حسن آدم حسو، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، إن الاقتصاد الصومالي نما بمعدل متوسط بلغ 4 بالمئة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف: “بلدنا بات جاهزًا للاستثمار، والصومال اليوم يمثل وجهة استثمارية واعدة”.
من جانبه، دعا محمد دوبو، مدير مكتب تحفيز الاستثمار في وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، المجتمع الدولي إلى زيارة الصومال واكتشاف الإمكانات الكامنة فيه.
وختم حديثه قائلا: “الكثير مما يُقال عن الصومال ليس دقيقا، تعالوا واكتشفوا بلدا مزدهرا ومليئا بالفرص الاستثمارية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
