أفريقيا برس – الصومال. أكد وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، حسن معلم، أن للمحاكم الصلاحية القانونية للفصل في القضايا المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين خلال العملية الانتخابية، بما في ذلك حق التصويت.
وأوضح الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن التصويت يُعد حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مواطن، ولا يجوز المساس به أو تقييده خارج الأطر القانونية، مشددًا على أن أي مواطن يُحرم من ممارسة هذا الحق يملك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء للنظر في قضيته.
وأشار إلى أن النظام القضائي هو الجهة المختصة بحسم النزاعات القانونية المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في مسارها.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يدلي سكان العاصمة مقديشو بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية بإقليم بنادر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
