أفريقيا برس – الصومال. قال وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، أحمد حسن آدم، إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي أُبرمت مع تركيا قبل أيام سيكون لها إسهام مهم في دعم الاقتصاد الصومالي، وإرساء آلية تعاون اقتصادي منتظمة مع الجانب التركي.
وأكد آدم أن الاتفاقية تشكل أهمية لكلا البلدين، لا سيما في إطار تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وردًا على سؤال بشأن آلية التراخيص المتعلقة بالاتفاقية، أوضح آدم أن هناك قانونًا منظمًا لصيد الأسماك في الصومال تستند إليه الاتفاقية في الأساس.
وأشار إلى أن جميع التراخيص سيتم تنظيمها عبر شركة “صوم-تورك” المشتركة بين تركيا والصومال، مبينًا أن تنفيذ ومراقبة ومتابعة وإصدار الموافقة النهائية ستكون من اختصاص وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق.
ولفت إلى أن هذه الآلية ستسهم في تعزيز الأنظمة المؤسسية داخليًا، وتطوير آليات تقديم طلبات التراخيص من قبل الشركات المحلية والعالمية، عبر شركة “صوم-تورك”.
وبيّن أن الاتفاقية تمثل شراكة استراتيجية مع تركيا، ومع شركة “أوياك” (مؤسسة التضامن العسكري التركية)، مشيرًا إلى أنها ستفتح آفاقًا جديدة لمستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وستنعكس إيجابًا على الشعبين الصومالي والتركي.
كما أوضح أن الاتفاقية ستوفر فرص عمل للصوماليين، من خلال مساهمتها في تطوير البنية التحتية لقطاع صيد الأسماك.
وأكد أن التعاون بين البلدين يسهم في حماية الموارد البحرية الصومالية بشكل مستدام، ومكافحة الصيد غير القانوني الذي يشهد نشاطًا متزايدًا في المحيط الهندي.
وكشف الوزير أن من بين أهداف الاتفاقية تعزيز قدرات الصومال في مراقبة سواحله والتحكم بمياهه الإقليمية، والحفاظ على موارده ومقدراته الاقتصادية في المحيط الهندي.
وكانت مؤسسة التضامن العسكري التركية “أوياك” قد وقّعت، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال صيد الأسماك مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالية.
وحضر مراسم التوقيع في العاصمة أنقرة كل من وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالي أحمد حسن آدم.
كما شارك في التوقيع رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقتدار أوغلو، ورئيس مجلس إدارة أوياك زكائي أق صقاللي، والمدير العام لأوياك مراد يالتشين طاش.
وتهدف الاتفاقية إلى إدارة أنشطة الصيد في الصومال بطريقة مركزية ومستدامة وموثقة، حيث تتولى شركة “صوم-تورك” المنشأة حديثًا مسؤولية إدارة جميع إجراءات التراخيص المتعلقة بأنشطة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال.
وبموجب الاتفاقية، تصدر شركة “صوم-تورك” حصريًا تراخيص الصيد في المياه الإقليمية الصومالية.
وتُمكّن الاتفاقية من الاستغلال المستدام للموارد البحرية الغنية في الصومال، كما تتيح لقطاع الصيد التركي الوصول إلى المياه الصومالية، التي تُعد من أغنى مناطق العالم بالثروة السمكية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
