أفريقيا برس – الصومال. أكد النائب في مجلس الشعب الصومالي، عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، أن الدستور الجديد الذي أقرّه الرئيس حسن شيخ محمود ليس مجرد وثيقة ورقية، بل يمثل عهدًا اجتماعيًا لبناء العدالة والمساءلة ودولة تخدم المواطنين.
وقال عبدالرحمن إن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل بنود الدستور إلى تحسين ملموس في حياة المواطن، وحماية كرامته وصون حقوقه، مشيرًا إلى أن الدستور يجب أن يحقق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
توسيع سلطة الدولة لتصل جميع أراضي الجمهورية، وضمان أن يحصل المواطنون على الأمن والقانون والخدمات الحكومية بشكل متساوٍ ومستقر.
تحقيق العدالة عبر نظام قضائي مستقل، خالٍ من المحسوبية والرشاوى والضغوط السياسية.
بناء جيش وطني موحد يحمي حدود الدولة رسميًا، مع تحسين التدريب والتجهيز والرواتب، ووقف التعيينات المبنية على المحسوبية والانتماءات السياسية والعائلية.
تأسيس إدارة عامة فعالة قائمة على الكفاءة والشفافية والخبرة، وإنهاء الرشاوى والوساطات التي تجبر المواطنين على البحث عن معارف للحصول على الخدمات.
إعادة الحقوق الاجتماعية للفقراء والمهجرين، واسترجاع ممتلكاتهم وأراضيهم لضمان العدالة والتعويض الشريف.
منع المحسوبية العائلية والسياسية في تعيين المسؤولين على المناصب العليا، وإرساء نظام حقيقي للمساءلة لمراجعة المسؤولين الذين أنفقوا ملايين الدولارات على التصويت للدستور قبل استكمال شروط النصاب، في وقت يعاني فيه الشعب من الجوع والجفاف وفشل الخدمات العامة.
وأشار النائب إلى أن أي دستور لا يحقق هذه الأهداف يبقى مجرد ورقة بلا قيمة للمواطن العادي، ويزيد من مأساة غياب الدولة، ويؤخر بناء وطن مستقر وعادل.
وأكد عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي على أهمية أن يكون الدستور أداة حقيقية لتحويل الحقوق القانونية إلى واقع ملموس، يضمن العدالة، والأمن، وحياة كريمة لكل مواطن صومالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
