الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. بدأ مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، مناقشة تعديل الدستور الفيدرالي الذي ظل مؤقتا لمدة طويلة من أجل استكماله.
وتصر الحكومة الفيدرالية الصومالية على إتمام تعديل الدستور في هذا الموسم رغم اعتراضات السياسيين المعارضين الذين يجادلون بأن تعديل الدستور يتطلب مشاورات واسعة مع جميع أصحاب المصلحة الصوماليين.
فقد دفعت الحكومة الفيدرالية خلال الأيام الماضية بمسوده دستورية حملت جملة من التعديلات أبرزها إعادة النظر في نظام الحكم بالبلاد، وكذلك شان إدارة الاقتصاد من حيث التعامل مع مؤسسات المجتمع الدولي، فضلا عن إجراء تعديلات قانونية تتصل بقوانين ” الأحوال المدنية، والشخصية، والجنائية”.
وتواجه التعديلات القانونية على مستوى الدستور الصومالي بعد 12 عام معارضة شرشه من قبل تكتل برلماني تقوده مجموعة أحزاب وصفت بالمتشدده وصاحبة التوجه الاصولي بالدولة.
وهو الأمر الذي قد يضع الحكومة خلال الأيام القادمة أمام مواجهات سياسية، قد تولد قدرا من الاستقطاب الحاد وسط النواب البرلمانيين أصحاب الخلفية “العشائرية”.
ويشير الباحث في الشؤون الصومالية محمد ابدون لموقع (أفريقيا برس) أن التعديلات القانونية المتوقع أن تطرا على مستوى الدستور الصومالي تكاد هي جزء لاينفصل من برنامج الرئيس حسن شيخ محمود الانتخابي قبل نحو عام ونصف.
ويؤكد ابدون أن استراتيجية الحكومة الفيدرالية الصومالية في العام 2024 تركز بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب وتعزيز مستويات الأمن بالبلاد ولتحقيق ذلك الهدف فإن هناك جملة من المطلوبات التي يستوجب توفيرها منها الاقتصادية، المصادقة على بعض الاتفاقيات الإقليمية، والدولية، بالإضافة إلى دعم المكون الاجتماعي داخليا خاصة وان “الصومال” تعتبر دولة تعقيدات سياسية، واجتماعية وهي تحاول تلمس خطوات التعافي مابعد تجربة الحرب الأهلية.
ويذهب الكاتب الصحفي اسماعيل سهل في تصريح لموقع(أفريقيا برس) إلى أن الصومال تمر بمتغيرات دعت الحكومة للضغط في اتجاه إجراء تلك التعديلات القانونية على مستوى الدستور.
باعتبار أن الاندماج في مؤسسات المجتمع الدولي تتطلب اتساق القوانين داخليا مع الاتفاقيات، والمعاهدات الخارجية.
مردفا بالقول هناك أيضا عدة تحديات تواجه تلك التعديلات، أهمها موافقة رؤساء واعضاء المجالس المحلية بالأقاليم على خطوة التعديل، فضلا عن رفع سقف ة المشاركة القانونية، والسياسية للنساء بشكل اكبر،وافساح مزيد من الحريات بالبلاد.
متوقعا بأن تحدث تلك التعديلات تحول في شكل الدولة بعد “30” عام من العيش تحت وطاه النزاع المسلح والفقر، والجفاف، والإرهاب بالدولة اقتصاديا، وسياسيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
