الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. وافق البرلمان الفيدرالي الصومالي المكون من مجلسين قبل ايام على تعديل الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت للبلاد بعد عدة أسابيع من المناقشات الساخنة في البرلمان.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الشيخ آدم محمود نور “مدوبي” أن 212 عضوا في مجلس الشعب و42 عضوا في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح تعديل الدستور فيما لم يمتنع أو يرفض أي نائب.
وينص أحد البنود في المسودة المعتمدة على أن البلاد سيكون لها رئيس منتخب من قبل الشعب الصومالي والذي يقوم بدوره بتعيين وإقالة رئيس الوزراء من منصبه.
وقد عارض بعض السياسيين الصوماليين من بينهم الرئيسان السابقان شيخ شريف شيخ أحمد ومحمد عبد الله فرماجو ورئيس ولاية بونتلاند تعديل الدستور بحجة أنه يمهد الطريق لتوطيد السلطة في يد الرئيس، في المقابل وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على الفصول الأربعة الأولى المعدلة من الدستور لتصبح قانونا. وشدد الرئيس محمود على أن استكمال الدستور يعزز الديمقراطية والمساواة بين المواطنين الصوماليين وبناء مؤسسات حكومية فعالة. حيث رحب المجتمع الدولي بالخطوة، واعتبرها الطريق الأمثل نحو اندماج “الصومال” في مؤسسات المجتمع الدولي وفقا للالتزامات التي أقرتها الحكومة الفيدرالية بخصوص إصلاح الدولة.
و يواجه “الدستور” الذي أجيز من قبل عضوية البرلمان، معارضة شرسة يقودها رؤساء كل من إقليم بونتلاند، وأرض الصومال (الانفصالي).
ويقول المحلل السياسي في الشؤون الصومالية اسماعيل سهل لموقع “أفريقيا برس”؛ أن معارضة بعض الأقاليم لخطوة إجازة الدستور ما بعد التعديل تعود إلى مخاوف تكريس كافة السلطات بيد رئيس الدولة مما يقف عائقا أمام تنفيذ مشاريع تلك الأقاليم من ناحية سياسية وهو (الانفصال) كما يظل يسعى ويفعل إقليم ارض الصومال على مر الوقت.
ويضيف سهل “كذلك عدم استخدام الحكومة الفيدرالية الدستور كأحد أدوات تحجيم قضايا مثل الحريات، والحد من أنشطة عمل التنظيمات السياسية باعتبار الدستور سوف يمنح صلاحيات اكبر لرئيس الدولة على حساب البرلمان والتي من بينها تشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء وحلها أيضا، وهو ما قد ينسف فكرة نظام الحكم الفيدرالي واستقلال تلك الحكومات المكونة في الأقاليم الصومالية على حساب تعزيز سلطة المركز في مقديشو”.
ونوه سهل إلى أن تعديل “الدستور” كان وما يزال جزء من التزامات الصومال اتجاه المجتمع الدولي في إطار برنامج الحكومة الذي وضع مسبقا وبني على استحداث إصلاحات بمؤسسات الدولة سواء كانت الاقتصادية، أو السياسية أو الأمنية.
ويشير الكاتب الصحفي عبدالعزيز النقر في تصريح لموقع “أفريقيا برس”؛ إلى أهمية النظر لجملة المآلات والتأثيرات التي يتوقع أن يحدثها “الدستور” دون أخذ موافقة القاعدة الاجتماعية الصومالية، لافتا إلى أن حالة المعارضة والرفض قد تتمدد، والذهاب بها نحو تكوين خطاب يسود الدولة، مما يعتبر تحديا جديدا أمام الحكومة الفيدرالية يستوجب وضعه في الاعتبار. كذلك محاولة استفادة بعض الكيانات السياسية، والجماعات المسلحة من وضع البيئة الجديدة تلك بتأجيج المواطنين ناحية الحكومة تحت ذريعة انها قامت بوضع “دستور” يخالف المكتسبات الاجتماعية للدولة الصومالية ويتماهى مع “الغرب” ومؤسساتة بحجة احداث التغيير حسب النقر.
وأكد النقر أن ذلك يستدعي من الحكومة تصميم حملة للتعريف بفوائد خطوة “الدستور” وما تم على الصومال والمؤسسات وبث قدر من التطمينات بأنه لن يتم استخدامه لصالح تنظيم سياسي أو مجموعة عشائرية لاحتكار السلطة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
