الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. طلبت الحكومة الفيدرالية الصومالية قوات متعددة الجنسيات بقيادة الاتحاد الأفريقي، أن تحل محل البعثة الأفريقية المقرر انسحابها من الصومال نهاية العام الجاري.
وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ترحيبه باقتراح الحكومة الفيدرالية بشأن الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد بعثة الاتحاد الأفريقي.
وأكد المجلس الحاجة إلى مواصلة دعم الصومال من خلال بناء قوات الأمن الصومالية، وأضاف أن نشر القوات متعددة الجنسيات سيساعد الحكومة الصومالية على تسريع عملية إنشاء القوات والجهود المشتركة لضمان تحمل المسؤوليات الأمنية بشكل فعال بعد انتهاء دور بعثة الأتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.
فقد أوضح مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسين شيخ علي، في وقت سابق أن القوات متعددة الجنسيات سوف تكون مكلفة بحماية المناطق الرئيسية والبنية التحتية.
ويشير المحلل السياسي في الشؤون الأفريقية عباس محمد صالح لموقع “أفريقيا برس” إلى أن “الصومال على ما يبدو بدأ يفكر خارج نطاق فعل وتاثيرات الاتحاد الأفريقي”. مستدلا في ذلك بمطلب الصومال الأخير، بوجود قوات متعددة الجنسيات عقب خطوة خروج القوات الأفريقية خلال شهر نوفمبر القادم.
ويضيف عباس ان “من أبرز العوامل التي تكاد دفعت الصومال لذلك؛ اتساع نطاق علاقات مقديشو الخارجية خلال الآونة الأخيرة، والرغبة في تسخير تلك العلاقات لحماية أمنها القومي أولا عقب تزايد التهديدات والمخاطر عليها عن طريق إقامة تحالفات عسكرية وسياسية مع دول أكبر من تلك التي عايشت معها تجربة مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية، ولم تحقق أي نجاح على الأرض بشكل يذكر”. مؤكدا أن “دخول دول مثل إيران، تركيا، روسيا في تحالفات جديدة على مستوى ملفات وقضايا هي من صميم أولويات الحكومة الصومالية، وهي من دفعتها ايضا للمطالبة بحضور قوات متعددة الجنسيات نظرا لما تمتلكه تلك الدول من قدرات عسكرية ولوجستية لحماية المرافق الصومالية ومؤسسات الدولة”.
ويقول صالح “في حال استجابت بعض الدول لمطالب الصومال فمن المتوقع أن يحدث تحول في تحقيق قدر كبير لاستقرار الصومال، بل ويسهم بتحقيق مزيد من أهداف استراتيجية مكافحة الإرهاب التي لم تعد صاحبة اهتمام داخلي بنسبة للصوماليين فقط، وإنما أخذت بعدا خارجيا نظرا لتاثر دول الجوار الصومالي بتطورات العمليات الإرهابية وان كان داخلية”.
ويذهب الكاتب الصحفي عبد العزيز النقر في تصريح لموقع “أفريقيا برس” إلى أن “الحكومة الفيدرالية في الصومال ترغب بإنهاء المخاوف التي باتت تتعرض لها بشكل يومي عبر الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب باستهداف المؤسسات والمرافق، سيما وأن المطالبة تحمل أبعادا وتأثيرات غاية في الأهمية، أبرزها السماح لدول بخلاف لتلك التي تتبع لمنطقة القرن الأفريقي الولوج لداخل الصومالي، وهو ما قد يشكل خطرا جديدا على الدولة من حيث إضعاف المؤسسات خاصة الأمنية منها، بالتخلي عن دورها الأساسي على حساب قوات جديدة”.
أما التأثيرات، يقول النقر إنها “ستتجلى بظهور مجموعات و كيانات اجتماعية، وعشائرية بل وسياسية تدعو للوقوف ضد الخطوة، وهو ما قد يشجع حركة الشباب على تنفيذ مزيد من الهجمات العسكرية بحق الحكومة الفيدرالية، ما يتطلب على الحكومة الفيدرالية إدراك حجم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي قد تواجهها وضرورة الحصول على تأييد اكبر قاعدة اجتماعية من رؤساء الأقاليم والمجالس التشريعية لدعم الخطوة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
