الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص الدعم العسكري عن دول منطقة شرق أفريقيا، من بينها «كينيا والصومال». وهذه الخطوة قد تفرض واقعًا جديدًا على تلك الدول من حيث الأبعاد والتأثيرات الاستراتيجية، أمنيًا وجيوسياسيًا، في إطار ما يُعرف بقضية مكافحة الإرهاب وتأمين منطقة البحر الأحمر عند ممرات التجارة الدولية، فضلًا عن زيادة أطماع بعض الدول للسيطرة على سواحل المياه الإقليمية لتلك الدول.
هذه النقاط كانت محور مقابلة أجراها موقع «أفريقيا برس» مع الباحث والخبير في الشؤون الأفريقية عبد القادر كاوِير.
كيف تنظر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي بخفض مستويات الوجود العسكري لبلاده في كينيا والصومال؟
بالنسبة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقليص المساعدات العسكرية في كلٍّ من كينيا والصومال، أعتقد أنه جادّ في المسألة، باعتبار أن السياسة الأمريكية الآن باتت تقوم على نهج خفض المصروفات الاقتصادية. وأستدل هنا بقرار «ترامب» حلَّ الوكالة الأمريكية للتنمية وتحويلها إلى إدارة صغيرة داخل وزارة الخزانة. ولا شك أن هذا القرار ستكون له تأثيرات كبيرة في جهود دول منطقة شرق أفريقيا في برامج مكافحة الإرهاب.
ما هي الأبعاد التي بنت عليها الإدارة الأمريكية تقديراتِ ما تنوي الذهاب إليه من خطوات؟
من حيث الأبعاد، فإن قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تقليص الدعم الخارجي بصورةٍ عسكرية ستكون متسارعة، نظرًا لأن الإدارة الأمريكية ترتّب للدخول في مرحلة جديدة من التنافس الانتخابي، بينما تظل هذه القرارات جزءًا من برنامج الحزب الجمهوري. كذلك من الملاحظ أنها قد خطت فعليًا في تنفيذ ذلك عن طريق قطع المساعدات عن «أوكرانيا» سابقًا، ودولة هايتي، والآن تستعد للتوجّه نحو أفريقيا وفقًا لسياسات الرأسمالية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية اقتصاديًا نحو العالم.
ما مدى تأثير تلك الخطوة، حال أقدمت عليها الإدارة الأمريكية، على قضية مكافحة الإرهاب وأمن منطقة البحر الأحمر؟
من المؤكد أن خطوة تقليص الدعم العسكري الأمريكي سيكون لها تأثير على منطقة البحر الأحمر عند دولة الصومال فيما يتصل باستراتيجية مكافحة الإرهاب، وهو ما قد يعزز مزيدًا من التعاون بين حركة الشباب وجماعة الحوثي، وبالتالي زيادة حجم المهددات على حركة الملاحة عند ممرات التجارة الدولية. ومن ثمّ سعي بعض الأطراف الآخرين، مثل روسيا وتركيا، وهي دول لها أطماع بمنطقة البحر الأحمر، إلى ملء الفراغ الذي من المتوقع أن يتولد نتيجة للخطوة الأمريكية.
هل حقًّا ما ذهبت إليه إدارة الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تخسر بوجودها العسكري خارج نطاق أراضيها؟
في تقديري، إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لن تكترث للنتائج، وهي تستعيض عمّا يحدث بعقد صفقات ذات طابع ثنائي مع مجموعة دول وسط وشرق وشمال وغرب أفريقيا مثل «السودان، ليبيا، إثيوبيا، والكونغو». وهذا ما ظهر جليًّا من خلال التحركات الأخيرة لمبعوث الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية وزيارة عدة دول في منطقة شرق وشمال أفريقيا، ما يؤكد أنها ماضية في تقليص الدعم الإنساني والاقتصادي والعسكري، والاتجاه نحو الحصول على الموارد بصورة ثنائية، وقد قامت بتحديد خارطة المصالح الاقتصادية سريعًا.
ما هي السيناريوهات المحتملة حال تم تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية بالنسبة إلى كينيا والصومال؟
قطعًا ستكون السيناريوهات القادمة بالنسبة إلى كلٍّ من كينيا والصومال صعبة، باعتبار أن الإدارة الأمريكية كانت تقوم بلعب دور مهم في عملية مكافحة الإرهاب تجاه الجماعات التي من المتوقع أن تنشط مجددًا على الشريط الحدودي بين أوغندا وتنزانيا وكينيا والصومال، وهي مجموعات تتبع لتنظيم داعش. فضلًا عن مواجهة بعض التحديات العسكرية، خاصة بعد التوقعات التي تشير إلى توقّف الدعم عن أبرز القواعد الأمريكية العسكرية في منطقة «تام» الكينية، وما كانت تقوم به من دور تجاه مكافحة نشاط حركة الشباب عند الحدود الكينية الصومالية، ما يجعل فتح شهية هذه الحركة جائزًا وسط تغيّب الدور الأمريكي والحاجة إلى التنسيق بين دول منطقة شرق أفريقيا.
ماذا عن مستقبل منطقة شرق أفريقيا في ظل السياسات الأمريكية الجديدة؟
على ما يبدو، إن الإدارة الأمريكية في الماضي والحاضر ليس لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع دول منطقة شرق أفريقيا، بل تذهب نحو عقد صفقات ثنائية لا غير. أمّا ما يتصل بشأن المهددات الأمنية، فهو يظلّ متروكًا لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» وجهاز المخابرات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
