أفريقيا برس – الصومال. ظهرت الخلافات الحادة مؤخرًا بين مقديشو وغاروى بشأن شكل الدولة الصومالية وتقاسم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، هذه الخلافات التي تشكلت في الغرف المغلقة خرجت إلى السطح بعد تبادل القادة الاتهامات علنًا.
وقد أصدرت ولاية بونتلاند مؤخرًا بيانًا أكدت فيه أنها تتصرف كدولة مستقلة حتى يتم التوافق على دستور جديد للبلاد، بينما رد الرئيس الصومالي أن الفهم الخاطئ للفيدرالية يقضي بأن تتصرف كل ولاية على حدى مؤكدًا أن هذه الفكرة تخالف مبدأ الدولة الواحدة.
وعن هذا الخلاف كتب رئيس ولاية هيرشبيلى السابق علي عُسبلى مقالًا مقتضبًا، مدونًا فيه رأيه الشخصي في تصرفات بونتلاند التي وصفها بـ “المغرورة”. وبدأ عُسبلى مقاله بسؤال: من المستفيد من الآخر الدولة الصومالية أم بونتلاند؟
وتحدث عن اقتصاد بونتلاند وعن ادعائها بالتفوق الاقتصادي عن بقية ولايات الجنوب، وهو ما أكد صحته؛ وفي الوقت ذاته، عزا هذا التطور إلى الإستفادة من الموارد الاقتصادية التي يقدمها الجنوب لبونتلاند، منوهًا إلى اعتماد بونتلاند اقتصاديًا على الجنوب.
لا تمتلك بونتلاند مصانع تدر دخلًا، كما أنها لا تصدر أي منتجات؛ بل تعد متجرًا يبيع ما يستورده من داخل وخارج البلاد. هذا الاقتصاد قائم على القوة الشرائية للمستهلك في محافظات جلجدود ومدغ وهيران وباي وبكول ومحافظات شبيلى وجوبا.
علي عسبلى
وخلال سرده مصادر دخل ولاية بونتلاند تطرق أيضًا إلى الضرائب؛ مشيرًا إلى أن بونتلاند تفرض ضرائب على الماشية والمحاصيل الزراعية في المناطق الجنوبية التي يشتريها تجارها. كما تفرض ضرائب على سكان المناطق الجنوبية الذين يشترون البضائع التي يجلبها تجارها.
هذه الضرائب والمداخيل لا تذهب أي منها إلى خزينة الدولة الصومالية، فيما يدفع المواطنون في المناطق الجنوبية ضرائب للحكومة الفيدرالية، تدفع بها الأخيرة رواتب موظفيها وأفراد الجيش ونواب البرلمان.
كما ذكر أيضًا أن بونتلاند لا تشارك في تنمية بقية مناطق البلاد، في حين تكاتف تجار مناطق الجنوب في بلدوين، وجوهر، ودسماريب، وبيدوا، وبؤالى، وحُدُر، ومركا، وجربهاري، وكسمايو، ولاسعانود وبقية مناطق البلاد بالاستثمار في موانئها.
ونفى عُسبلى معرفة بونتلاند بالنظام الفيدرالي الذي يصب في مصلحتها ويعود لها بالنفع مستقبلًا، مؤكدًا أن ما تريده اليوم يقتصر في عدم تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤونها وفرض الضرائب على الشعب الصومالي. لذلك يتوجب على بونتلاند المساهمة بشكل أكبر في تنمية البلاد، عوضًا عن التصرف كأرض الصومال والعمل بما تقتضيه مصلحتها الخاصة فقط.
وختم السيد علي عٌسبلى مقاله بسؤال: الآن، بعد أن قطعت ولاية بونتلاند علاقاتها مع الحكومة الفيدرالية وأعلنت استقلالها حتى تمام الدستور، إلى أي مدى ستضرر بونتلاند في حال قامت الحكومة الفيدرالية -الممثلة للمناطق الجنوبية- بخطوة مماثلة وقطعت علاقاتها التجارية مع بونتلاند؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
