الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. تستعد الصومال بنهاية شهر ديسمبر الجاري لاجراء الانتخابات النصفية على مستوى البرلمان الذي منح ثقته لحكومة الرئيس حسن شيخ محمود بتكوينها عقب تاجيل امتد لعام كامل.
ويتوقع أن يعقد البرلمان الصومالي جلسة له بحلول الاسبوع الاخير في شهر ديسمبر لعام 2023 للوقوف على اداء الحكومة الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، والأمني فيما يعنى بشأن خطوات تطبيق استراتيجية مكافحة الإرهاب للحد من أنشطة حركة الشباب.
حيث سيتم استعراض عدد من الملفات والتقارير التي أعدها البرلمان عبر لجان المراقبة الخاصة لأداء الحكومة في مختلف مناحي القضايا، ومستويات التعامل معها سلبا وايجابا سيما تلك التي لها علاقة بعلاقات البلاد الخارجية، والأمن القومي.
فقد واجهت حكومة الرئيس حسن شيخ محمود خلال العامين الماضيين قضايا اساسية كانت اشبه بالمعوقات أبرزها كيفية احداث توافق سياسي بينه ومعارضيه من داخل البرلمان الباحث عن سحب الثقة عن حكومته، كذلك إنفاذ استراتيجية مكافحة الإرهاب والتي تبناها الرئيس ضمن مشروعه الانتخابي قبل عامين، فضلا عن مجابهة الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الصومال مؤخرا وخلفت وراءها آلاف القتلى والمصابين بسبب الجفاف، ومؤخرا الفيضانات.
وهو ما قد يعجل بوقوع مواجهة برلمانية ما بين معارضي الحكومة، ومؤيديها ومساعي المعارضة بشكل حثيث في تمرير قرار سحب الثقة عنها عن طريق اللجوء للتصويت والاحتكام لرأي الاغلبية مما سيولد حالة من الاستقطاب السياسي الحاد داخل البرلمان وفقا لما هو متوقع.
ويقول الكاتب الصحفي فتح العليم الساري في تصريح لموقع (أفريقيا برس) أن تقييم أداء الحكومة الذي يتوقع أن يحدث بنهاية شهر ديسمبر الجاري من قبل أعضاء البرلمان الممثلين للاقليم الصومالية هو بمثابة اختبار حقيقي للوقوف على نقاط الضعف والقوة لها بعيدا عن أي مساعي سياسية هدفها ترجيح وجهة نظر مؤيديها على بقية الآراء.
لذا فإن على حكومة الرئيس حسن شيخ محمود الإستفادة من هذه الخطوة والاستماع بانصات إلى رأي المعارضة السياسية، قبل الذهاب الى المنافسة الانتخابية والتي ربما تذهب نحو رأي ثالث وهو تكوين حكومة جديدة للبلاد على أن تكون وفقا لصيغة “ائتلافية” يتم التوافق حولها ما بين الأحزاب المعارضة، والمؤيدة للرئيس حسن شيخ محمود لوضع برنامج حكومي مشترك يقوم على اتخاذ مجمل القرار بصيغة موحدة.
ويضيف الساري هناك قضايا ما تزال محط تفاهم مشترك بين الأطراف البرلمانية تحتاج للاستفادة منها بشكل اكبر منها قضية مكافحة الإرهاب وما قامت الحكومة بوضعه من استراتيجية باعتبار ان الأمن هو التحدي الحقيقي أمام اي سلطة قد تتولى زمام البلاد سواء التنظيمات السياسية المعارضة، أو الحاكمة الآن.
ويوضح المراقب للشؤون الصومالية جلال عبدالسلام في تصريح لموقع (أفريقيا برس) أن تجديد الثقة في شخص حكومة الرئيس حسن شيخ محمود سيكون هو الحليف الأبرز من خلال الانتخابات النصفية المتوقع إجراءها من داخل البرلمان بنهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك لعدة اعتبارات أهمها قدرة الحكومة على إعادة صياغة العلاقة ما بين الصومال، ومنظومة الدول الإقليمية والدولية، إضافة إلى زيادة مستويات النمو الاقتصادي بحلول العام 2024، والأهم من ذلك تقليص مساحات أنشطة حركة الشباب الحاملة للسلاح التي ارقت مضاجع الصوماليين خلال العشر سنوات الماضية.
وقطعا هذا لا يعني عدم الالتفات إلى بذل مزيد من الجهد في إنفاذ مشاريع الإصلاحات في بنية الدولة القانونية، ومحاربة الفساد، وتقنين أوضاع الموارد وعدم الدخول في تحالفات إقليمية ودولية تحمل ابعاد لمشاريع دول يكون لها تأثير على الصومال، وحتى تستطيع الحكومة إكمال دورتها عليها وضع برنامج للحد من الأزمات الاجتماعية خاصة تلك التي تتولد نتيجة لفعل الكوارث الطبيعية وتقلص من مساحات الإنتاج وتزيد مستويات الفقر، والهجرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
