الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. تشهد الصومال هذه الأيام جدلا واسعا حول التعديلات التي يتوقع أن يجريها البرلمان الصومالي على الدستور المؤقت الذي وضع عام 2012، وتتفاوت الآراء ووجهات النظر سواء على المستوى الرسمي والشعبي بشأن هذه التعديلات، وأهميتها، وتداعياتها على العملية السياسية المتعثرة في البلاد منذ أكثر من 30 عاما على المدى المنظور والبعيد، ويثير كثيرون شكوكا حول توقيتها.
بينما يذهب البعض إلى أن إجراءات التعديلات الدستورية تأتي في ظل وجود خلافات سياسية بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات بشأن كيفية تقاسم السلطة والثروة، في وقت يواجه البلاد تحديين كبيرين؛ إثيوبيا التي تعتدي على سيادة البلاد، وتنظيم حركة الشباب الذي لا يزال يسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وينفذ هجمات خطيرة على مواقع حساسة داخل مقديشو وخارجها، وبالتالي التوقيت الذي اختارته الحكومة غير مناسب ولن تؤدي تلك الإجراءات إلى للمزيد من التصدع والانشقاق.
فقد أصدر الرئيسان الصوماليان السابقان، محمد عبد الله فرماجو وشريف شيخ أحمد، اللذين التقيا في مدينة غروي، عاصمة ولاية بونتلاند قبل أيام بيانا حول الوضع السياسي في البلاد.
ووجه الرئيسان السابقان رسالة إلى رئاسة وأعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، دعو فيها الى تجنب كل ما من شأنه أن يقسم وحدة الشعب الصومالي، ووقف ما سمياه عملية الاستبدال غير القانونية. لدستور البلاد.
وحذر فرماجو وشريف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من الاستمرار في تعديل الدستور، وطلبا منه العودة إلى طريق القانون والتوافق، وحماية الدستور الذي أقسم على حمايته.
ويؤكد الباحث في الشؤون الصومالية يوسف ابراهيم لموقع “أفريقيا برس”؛ أن المعارضة التي تتبنى الوقوف ضد هذه التعديلات وتصفها بأنها مخالفة للعرف السياسي الذي كان ساريا منذ سنوات في الصومال والذي يلزم أي رئيس صومالي بعدم المساس بالدستور الحالي، والمحافظة على صيغته الحالية، وعدم إثارة أي خلافات جديدة من شأنها أن تحيد الصومال عن الطريق نحو بناء الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات الحالية ما هي إلا خطة لتغيير البوصلة وجر البلاد نحو أتون صراعات جديدة لا تحمد عقباها والجميع في غنى عنها.
سيما وان هناك شكوك تحوم حول امكانية تنفيذ تلك التعديلات الدستورية على أرض الواقع في وقت لم تتمكن جميع الحكومات السابقة من تنفيذ عدد من مواد الدستور طيلة السنوات الخمسة عشر الماضية وأبرزها الإستفتاء على الدستور الحالي وإجراء اقتراع شعبي مباشر حر ونزيه بالإضافة الى الفشل في الإلتزام بالمدة القانونية لمؤسسات الدولة التي نص عليها الدستور واجراء الانتخابات في موعدها، ويضيف يوسف “ربما لن تتمكن الحكومة الحالية من تنفيذ هذه التعديلات في حال تم مصادقة البرلمان عليها خلال الفترة القادمة”.
بينما يوضح الكاتب الصحفي مسعود جادالله في تصريح لموقع “أفريقيا برس”؛ أن رأي الحكومة الصومالية التي تدفع في اتجاه البرلمان إلى ضرورة الإسراع في إجراء هذه التعديلات الدستورية بما يعزز جملة اصلاحات على نظام الحكم السياسي، لافتا إلى أن وجهة نظر الحكومة على الدوام في هذه القضية انه لا مجال للإستمرار في بنود من” الدستور”- لا تتواءم مع الظروف السياسية الحالية، وتعيق عمل الحكومة وسياستها وتكبلها من أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه، رغم ان تمسك الحكومة بالتعديلات الدستورية على أن تشمل فقط بنود محددة تعتبر مصدر الخلافات بالنسبة للمعارضة وهو ما أثار الصراعات بين المؤسسات السياسية في البلاد مثل صيغة نظام الحكم، وقانون الأحزاب والانتخابات، وفصل الصلاحيات والسلطات بين الحكومة والولايات الفيدرالية في البلاد فضلا عن تحديد وضع العاصمة مقديشو من الخريطة الفيدرالية للبلاد، مشددا على أهمية تفويت الفرصة على كافة من يتربصون بالدولة، ومحاولة جعل قضية التعديلات الدستورية مدخل لاثارة الخلافات والتي ستكون سببا في اندلاع نيران النزاعات الاهلية مجددا بالصومال بعد سنوات من تجاوزها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
