الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. أقرت الصومال قانونا لحماية حدودها المائية بعد نشوب خلافات مؤخرا مع جارتها إثيوبيا على أثر توقيع أديس أبابا اتفاق مع حكومة إقليم ارض الصومال نص على منحها حصة من إدارة ميناء بربرة بمنطقة البحر الأحمر.
الاتفاق الذي أثار حفيظة مقديشو وحرك البرك الساكنة فيها، وجعل الشارع الصومالي يطالب الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات رادعة اتجاة تجاوزات أديس أبابا لحماية حقوق البلاد القومية وعدم إعادة مشهد العام 1964.
كذلك لم تكتف الدوائر الصومالية بهذه المطالب بل دعت إلى سن تشريعات وقوانين تحفظ للأجيال القادمة في البلاد الواقعة بمنطقة شرق أفريقيا بمايكفل قدرا كافي من مخزون الموارد لهم.
بينما ندد الشارع الصومالي بالاتفاق الذي ابرم بين ابي احمد، وموسى بيهي بل وذهب البعض وصف ماحدث انه خيانة من قبل حكومة ارض الصومال وطعنة في خاصرة الدولة مايستدعي التصدي له بشي السبل الاجتماعية، والسياسية،و الدبلوماسية.
ويقول الباحث في الشؤون الصومالية عبدو عيدي لموقع (أفريقيا برس) أن قانون حماية الحدود المائية الذي وقع علية الرئيس حسن محمود شريف تحت طائلة أوامر الطواري بعد الاتفاق الذي ابرم بين إثيوبيا، وحكومة إقليم ارض الصومال ماهو الا دليل قاطع على وجود مهددا حقيقية باتت تشكل خطرا للأمن القومي الصومالي وتداهمة.
ويشير عيدي أن الحكومة الفيدرالية في الصومال تعتبر ماحدث من اتفاق ماهو الان انتقاص و استفزاز ورسالة كانت إثيوبيا ترغب في إرسالها بأنها قادرة على ضرب العمق الصومالي سياسيا، واقتصاديا واحداث موازنات وتغييرات داخلية ولعب دورا من داخل اراضي الدولة عن طريق السيطرة على منافذ المياة الإقليمية لمنطقة البحر الأحمر مستقلة في ذلك حجم الانقسام الداخلي، ومسعى الاعتراف باستحقاقات ارض الصومال الاستقلالية.
ويشير الكاتب الصحفي مسعود جاد الله في تصريح لموقع(أفريقيا برس) أن نشوب الحرب البارده بين إثيوبيا، والصومال حول منطقة البحر الأحمر جزء من حجم لتنافس الإقليمي القادم بين دول المحيط الإقليمي الشرق اوسطي، والقرن الأفريقي مايعني أن الصراع حول اغتنام الموارد الذي جزء منه منطقة البحر الأحمر.
سيماوان الموقع الجغرافي للصومال الواقعة مابين بحر العرب، وخليج عدن، وباب المندب يعتبر الان من أهم الممرات الأساسية لتجارة الدولية لدول مثل بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، فاثيوبيا هنا أيضا تبحث عن مكان لها لحفاظ على قدر من مكسبها الاقتصاديها وزيادة ايرداتها فهي تعتمد على المواني الجيبوتية بنحو 80٪ لتصدير منتجاتها.
علاوه على أن إثيوبيا تعلم جيدا بأن التحالفات القادمة في العالم ستقوم وفقا لقدرات الاقتصادية اذن لن تستطيع تولي قيادة منطقة شرق أفريقيا من دون أن يكون لها موطا قدم ومقعد ضمن قوائم التحالفات الإقليمية والدولية الجديدة مابين دول منطقة الشرق الأوسط، وافريقيا
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
