الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا تحدثت فيه كاتريونا لينغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصومال و رئيس بعثة المساعدة الأممية في مقديشيو ويوسف محمد الأمين رئيس بعثة دعم المرحلة الانتقالية في الصومال الموفدة من الاتحاد الأفريقي لدعم التحول الديمقراطي في الصومال، فقد خصص الاجتماع لبحث اخر تطورات الأوضاع بالبلد الواقعة بشرق افريقيا.
وتعود أهمية الاجتماع بصفة استثنائية لعقده في أعقاب صدور قرار عن الاتحاد الأفريقي في قمته الأخيرة، والتي اختتمت بدعم ترشح الصومال لشغل منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025 – 2026.
ومن الملفات المهمة التي تمت مناقشتها مسألة الديون الخارجية للصومال والمستحقة للبنك الدولي وذلك على ضوء مبادرة البنك الدولي في 13 ديسمبر 2023 لدعم اقتصاديات الدول النامية الأشد فقرا واستدانة ومن بينها الصومال.
كذلك تطرق الاجتماع إلى قضية تصدير الأسلحة إلى الصومال سيكون موضوعا محوريا في نقاشات مجلس الأمن ؛ وذلك على ضوء قرار صدر عن مجلس الأمن في الأول من ديسمبر 2023 برفع الحظر عن توريد الأسلحة للحكومة الصومالية المشكلة بموجب القرار الأممي( 733) في 23 يناير الخاصة بدعم قدرة الحكومة الانتقالية الصومالية على الوفاء بأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد وتخلص من الإرهاب.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره ( 2710) – في 15 نوفمبر 2023 بالموافقة على استكمال سحب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى من الصومال الدفعة الثانية بقوام 2000 فرد وانتهاء بالمرحلة الثالثة والأخيرة للانسحاب الكامل للقوات الأفريقية بحلول 30 يونيو 2024 بقوام 4000 فرد.
وكانت المرحلة الأولى لانسحاب القوات الأفريقية من الصومال بواقع 3000 فرد قد تمت في نهاية سبتمبر 2023 لتحل محلها إداريا ولوجيستيا وعملياتيا قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة الصومالية وما يتطلبه ذلك من دعم لقدراتها التسلحية.
وتواجه الصومال حاليا مجموعة من التحديات، فعلى الصعيد الأمني لاتزال أنشطة حركة شباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة تمارس أنشطتها متحدية القوات التابعة للحكومة الانتقالية.
ومن ناحية سياسية يدور جدل حاليا في الساحة الصومالية منذ مايو 2023 حول قرار المجلس الوطني الاستشاري الأعلى في الصومال الذي يضم أعضاء الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم الصومالية بنقل نظام الحكم في الدولة الصومالية من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وإصلاح نظام الانتخابات بإلغاء كافة أشكال التمييز التصويتي وتفعيل نظام “صوت واحد لكل مواطن” وما يتصل بذلك من تعديلات على الدستور يتم العمل فيها حاليا.
وفي ديسمبر من العام 2023 التقى الأمين العام للأمم المتحدة مع رموز من الطيف السياسي الصومالي حيث استمع لتصوراتهم بشأن عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد والتي ترعاها الأمم المتحدة وهي الآراء التي تضمنها تقرير الأمين العام المعروض على مجلس الأمن في اجتماع الليلة.
كما تعد قضية الاندماج الإقليمي للدولة الصومالية الاتحادية من الموضوعات الحساسة وذات الصلة بالعملية السياسية الدائرة حاليا في الصومال والتي تتابعها الأمم المتحدة عن كثب وفي مقدمة ملفات تلك القضية ملف جمهورية أرض الصومال المزعومة، والتى لم تتلق أي اعتراف دولي بها.
وكانت إثيوبيا وأرض الصومال قد وقعتا في الأول من يناير الماضي مذكرة تفاهم لاستئجار مساحة أرضية مطلة على البحر الأحمر بأرض الصومال مقابل وعد إثيوبي بالاعتراف بتلك الدولة المزعومة، وهو ما اعتبرته مقديشيو عدوانا على سيادتها الوطنية بالتعامل مع كيان انفصالي عن الدولة الصومالية ودفعها إلى تقديم شكوى في الثاني من يناير الماضي إلى مجلس الأمن الذي شدد على ضرورة احترام سيادة الصومال على أرضه وإدانة أي أشكال لانتهاك هذه السيادة الصومالية الخالصة على كافة ترابها الوطني.
وفي 12 ديسمبر 2023 عرضت الحكومة الصومالية على أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة مخططا تفصيليا لتصورها الخاص بشكل الجهاز الأمني والعسكرى للصومال في فترة ما بعد الانسحاب التام للقوات الأفريقية.
ويؤكد الباحث في الشؤون الصومالية اسماعيل سهل لموقع(أفريقيا برس) – أن الصومال ومنذ العام 2016 قد أقر سياسة إعادة الاندماج ضمن مؤسسات المجتمع الدولي بصورة سياسية، واقتصادية برغم من المعارضة التي تواجة بها تلك السياسات داخليا.
ويضيف سهل هناك مترتبات كان ومازال على الصومال القيام بها حتى يعود للمجتمع الدولي بدأ من اتساق نظام الحكم مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كذلك استقرار الأوضاع من حيث البعد “الأمني” وهو ماتقوم به الصومال الان بتطبيق استراتيجية مكافحة الإرهاب.
ويذهب الكاتب الصحفي عماد باشين في تصريح لموقع (أفريقيا برس) إلى أن اهتمام المجتمع الدولي بات واضح خلال الفترة الماضية باعتبار ماتتمتع به الدولة من مقومات “جيوسياسية”.
وهو مادفع بالمجتمع الدولي مؤخرا الوقوف إلى جنب “الصومال” بغرض مجابهة المخاطر التي يتعرض لها المعسكر الراسمالي ممثل في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي.
مايدعو “الصومال” الإستفادة من هذة الخطوات في المستقبل بمايحقق تطلعات الدولة بالتنمية، والاستقرار أمنيا واقتصاديا وسياسيا وعلاقتها الخارجية
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
