الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. تسببت الأزمة الصومالية الإثيوبية التي نشبت منذ مطلع شهر يناير /كانون الثاني بين الدولتين على خلفية توقيع أديس أبابا لاتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي نص على منح “إثيوبيا” جزء من إدارة ميناء بربرة المطل بمنطقة البحر الأحمر وخليج الأحمر، فضلا عن إقامة قاعدة عسكرية لفترة مداها 50 عام، بمقابل تخصيص نسبة 20٪ من عائدات شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لتنمية الإقليم مع الاعتراف بنتائج الاستفتاء الشعبي الذي جري في العام 1990.
وهو ما أدى إلى نشوب حرب بارده بين القاهرة، وأديس أبابا مجددا حملت قدرا من تبادل الاتهامات عقب تصريحات كان قد أدلي بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.
وقال رضوان حسين، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي، إن “جهات لم يسمها تحاول تقديم نفسها كأصدقاء للصومال مدفوعة بالعداء تجاه أديس أبابا”.
وأضاف حسين، عبر منصة “إكس” أن أجندتهم ليست السلام والأمن في القرن الأفريقي. إن ما يريدون زرعه هو الفتنة والفوضى”، مجددًا موقف بلاده بأن المذكرة الموقعة مع إقليم أرض الصومال صفقة تجارية وليس ضما أو فرضا للسيادة على أراضي أي دولة.
بينما ذكر السفير صامويل عيسى نائب الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، إن “مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال تتوافق مع القوانين والمبادئ والأعراف الدولية الأساسية”، حسب وكالة “فانا” الإثيوبية.
وأضاف عيسى خلال كلمته أمام قمة مجموعة 77 والصين التي عقدت في العاصمة الأوغندية، كمبالا، أن “هذا الاتفاق الاقتصادي البحت يهدف إلى إفادة مواطني كلا الطرفين، مما يؤدي إلى المشاركة السلمية والحوار والشراكة المربحة للجانبين التي تعزز السلام والازدهار الإقليميين”.
هذا واكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بأن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.
ووصف الرئيس السيسي أن الاتفاق غير مقبول، مؤكدًا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلا فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال “لن نسمح بتهديد أمن إخواننا”.
بالمقابل استبعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقابلة تلفزيونية – دخول الصومال في حرب مع إثيوبيا.
مشددا في وقت نفسة على ضرورة حماية سيادة الدولة باعتبار أن ماتم بين إقليم ارض الصومال، وإثيوبيا يعد أمرا باطلا ومرفوض من قبلنا فمازالت “أرض الصومال” جزء من بلادنا وهو مخالف لقوانين والأعراف الدولية.
ويوضح المحلل السياسي عبدالرحمن سهل لموقع (أفريقيا برس) أن إثيوبيا ترغب في تحرر من سجنها الذي ظلت قابعة فيه من أكثر ثلاث عقود اي مابعد انفصال ارتريا عنها وتحولها لدولة “حبيسة” وفقدانها منافذها المائية
ويضيف سهل ان إثيوبيا كذلك تظل تدفع بشكل سنوي مايقارب(4) مليارات دولات لجيبوتي بغرض تصدير منتجاتها وهو مايكاد يمثل 30٪ من عائدات الخزانة العامة سنويا، وقطعا توفر منذ بحري سيساهم في تقليل منصرفاتها الاقتصادية بواقع يفوق (2) مليار دولار التي بإمكان استثمارها لصالح البنية التحتية.
أيضا أديس أبابا من خلال هذا الاتفاق سوف تتحول إلى قوة اقتصادية وسياسة وفقا لاستراتيجتها الداخلية الهادفة لقيادة منطقة القرن الأفريقي.
ويشير الكاتب الصحفي أنور سليمان في تصريح لموقع (أفريقيا برس) إلى أن مصر للأسف الشديد مازالت تنطلق من مبدأ العقلية القديمة خاصة فيما يتصل بالتعامل مع قضايا اتفاقيات المياة “النيل – البحر الأحمر” وهو مايتطلب مراعاه جملة المتغييرات التي يمر بها العالم من استراتيجيات جديدة.
ويؤكد أنور أن أبرز التحديات التي زادت من المخاوف “المصرية” وقد تواجهها مستقبلا انشاء قاعدة عسكرية اثيوبية في منطقة “البحر الأحمر” التي تظل مصر تعتمد علية بشكل أساسي في صادراتها الاقتصادية، سيماوان حرب “غزة” الأخيرة خفضت من نسبة عائدات الخزانة المصرية لنحو 30٪ فمابالك حال ازدياد المهددات الأمنية مستقبلا جراء تلك القاعدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
