أفريقيا برس – الصومال. بين مهنيته السياسية كرئيس إقليمٍ يتمتع بحكم ٍذاتي فسيره من منطلقات فكرية سياسية محافظة مع عدم إغفالها للجانب العصري للتوجهات السياسية البناءة وبتحديق الرسم السياسي له ومحدودية سلطته الفعلية لإدارة إقليم بونتلاند فحاكم الإقليم مازال يجد التخبط السياسي من دوائر تشكلت في الخفاء ولم تتوانى عن ملاحقته حيث وقد وجد التحرر النسبي عنهم في ما تلى من انعقاد الانتخابات الرئاسية الفيدرالية في مقديشو.
شرذمة الفساد داخل إقليم بونتلاند من هم؟ فبما هو حاضرٌ بين العامة والأوساط الأخرى، فإنهم يحملون مسمى “آرانجان”، هم متصدري حربابة العمل السياسي وقد جعلوا من إقليم بونتلاند مرتع لكل الإجرام السياسي بل وحتى التعريض الصارخ بالخطر الداهم والمحدق للاستقرار الأمني والاجتماعي بإقليم بونتلاند، فما يتلوا من تلك الأفعال فإنها تقود إلى النتائج الكارثية ومنها ما كون فجوةً في البيئة الأيديولوجية المتزنة ذات الإرث الثقافي والحضاري العتيق في إقليم بونتلاند، مما تشكل من أفعال الـ”آرانجان” الخطرة مساحةً للجماعات المتطرفة بإقليم بونتلاند بشكل مباشر وغير مباشر، ومن تلك الجرائم المتعددة عملهم بإذكاء نار الفتنه العشائرية بين قبائل بونتلاند، وذلك من أجل السيطرة على ركيزة سلطة الإقليم وتشكيل وفاقات المحاصصة السياسية حسب المصلحة التي تقتضيها لهم بانتهازية تامه ومفرطة، فإن توافرت الدراسات حول الـ”آرانجان” وتم حصرهم بالأساليب الدراسية فإنهم بلا منازع سوف يرتقون بأعمالهم تلك باللائحة السوداء من منظومةٍ تتبع أسلوب الجريمة المنظمة والمنخرطة سياسياً.
يجد متابعي السياسية الصومالية ظاهرة سياسية في غاية الغرابة حيث لهذه الظاهرة نمط مختزل من الأدلجة السياسية بحيثية الترقيع لشريحة مكونة من الساسة الذين ينتمون للأقاليم الفدرالية الصومالية وخاصةً إقليم بونتلاند، بدمجهم في مجسم الدولة الفدرالية على المستوى الجمهوري، ولتلك الشريحة مهمة التنصيص المعارض الموجه نحو الإقليم الذي ينتمون إليه في المقام الأول، بتلك العدائية الموجه يحدث تضارب كبير في رؤى والمصالح المشتركة داخل الإقليم المستهدف ويقوده بالمحصلة النهائية إلى الحرب الأهلية، ونجد تلك التراتبية الموجة، فإنها تفضي إلى هدم الأسس الديمقراطية حيث أنها تمكنت في بداياتها من تقليم الحصص السياسية العشائرية بنحوٍ سالب. البرنامج الديمقراطي الموسع والمقام داخل إقليم بونتلاند الركيزة الداعمة في المنظور السياسي لحاكم الإقليم د.
سعيد عبدالله دني مع اصطفاف الأحزاب السياسية للإقليم وبسعيها للحصول على أصوات الناخبين من الانتخابات التمهيدية داخل ثلاث بلديات للإقليم لأول مرة في تاريخ الصومال، والذي تحقق للمواطنين منه وبشكل سوي ذلك هو بحصولهم على الحق الفردي من التصويت الانتخابي بتلك الانتخابات التي جرت في الصيف الماضي خلال هذا العام، تلك الجهود لقت صدى الترحيب من الشركاء الدوليين من الإتحاد الأوروبي و الولايات الأمريكية المتحدة وكذلك الأمم المتحدة الداعمين للديمقراطية المستمدة من دستور إقليم بونتلاند الفدرالي، فهذا المسار الدستوري الديمقراطي قيد البناء والتشييد فليس له إلا التكامل الفدرالي بينه وبين الدولة الفدرالية الصومالية، ولكن ما زالت ديمومة العمل السياسي المعرقل متواجدة في الساحة السياسية الصومالية اليوم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
