الانتخابات الصومالية.. تحديات في الطريق

22

بقلم: الهضيبي يس

أفريقيا برس – الصومال. جملة من التحديات تحيط بالانتخابات الصومالية التي قد تدفع إلى تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي، وتعتبر قضايا الاستقرار السياسي، وارتفاع وتيرة العمليات الأمنية لحركة الشباب المصنفة إرهابيا، ونقص التمويل؛ من أبرز العقبات التي قد تؤجل الانتخابات حتى منتصف العام 2022.

يوسف جراد خبير في الشؤون الصومالية

ويقول الكاتب الصحفي يوسف جراد في حديث لموقع “أفريقيا برس”: هناك تحديات باتت واقعا بالنسبة للصوماليين، خاصة وأن الانتخابات برلمانية لمجلس الشعب والتي كان من المتوقع انتخابات 275 عضوا للبرلمان لم تتم حتى الآن، وحسب جراد؛ فإن التأجيل لعملية الانتخابات لثلاث مرات، يعود إلى أسباب منها ما هو سياسي؛ فهناك بعض مراكز الاقتراع في عدة أقاليم لم يتم تسوية الخلافات السياسية فيها ما دفع الحكومة خلال الأشهر الماضية بتعليق الانتخابات. كذلك تزايد أنشطة العنف من قبل مليشيات حركة الشباب المصنفة إرهابيا، وتكثيف الهجوم على البعثة الأممية “ميصوم” بغرض الهاء المواطنين عن المرحلة الحالية مما أثر على حماية 30 الف ناخب كان متوقعا الأدلاء بأصواتهم لصالح العملية الانتخابية.

بينما يشكل بروز جماعة أهل السنة والتي تقاتل في إقليم غلمدغ خلال الشهر الماضي وهي الآن على بعد 30 كيلومتر من عاصمة الولاية طوسميريب وماتذهب إليه المؤشرات بوقوع هجوم مسلح. أيضا عدم حصول الحكومة على تمويل للانتخابات يعتبر عائقا يحول دون قيامها، حيث ماتزال حكومة الرئيس عبدالله فرماجو تعول على مد المجتمع الدولي لها بنحو 7 ملايين دولار أمريكي، في الوقت الذي تحتاج الانتخابات الصومالية إلى نحو 19 مليون دولار قسمت مابين 7 مليون دولار من المجتمع الدولي، و2 مليون دولار من الحكومة الصومالية، و10 مليون دولار من رسوم تسجيل الانتخابات ذاتها.

علي سعيد – كاتب صحفي

وقطع المراقب للشؤون الصومالية على سعيد في حديث لموقع “أفريقيا برس”، بعد استطاعة إجراء الانتخابات وفقا للجدول المحدد في 24 من ديسمبر القام 2021. وهنا يرى سعيد بقاء المهددات السياسية والأمنية يحول دون قيام الانتخابات في ثلثي مساحة البلاد الجغرافية على الاقل، مؤكدا أن هذه المساحة تظل حركة الشباب التي تشكل تهديداً أمنيا حقيقيا تحت سيطرتها ما يعني خروج نحو 70% من المواطنين خارج نطاق دائرة الانتخابات. مشيرا إلى وجود تحدي التدخلات الخارجية، والتي تعتبر هي الاخرى من مهددات العمل السياسي داخليا. فعدم قدرة الصومال على التخلص من تقسيمات المحاور الإقليمية والدولية والتي كثيرا ما لعبت دورا مهما في اتخاذ القرار الصومالي.

هذه المحاور من دول تركيا، الإمارات، قطر، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تبتعد عن تطبيق سياساتها باستخدام وسائل الاستقطاب للأحزاب والكيانات السياسية الصومالية لتنفيذ ما ترنو إليه فإن من الصعب تحقيق الاستقرار السياسي الذي يبحث عنه الصوماليون.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here