الصومال.. قراءة لما بعد الانتصار على كينيا في المحيط الهندي

16
خريطة منطقة النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا

بقلم: الهضيبي يس

أفريقيا برسالصومال. قضت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي مقراً لها بحكم لصالح الصومال حول نزاع حدودي في المحيط الهندي امتد لسنوات مع جارتها كينيا.

ويعود النزاع حول 100 ألف كيلو متر بالمحيط الهندي، تُعدُّ – حسب خبراء – من أغنى المناطق بالنفط والغاز. في المقابل سارعت كينيا برفض القرار وفق ما ذكر وزير الخارجية الكيني بأن بلاده لن تقبل بقرار المحكمة، ولا سيما أن المتحدث باسم محكمة العدل الدولية وصف القرار بالنهائي، وشأن اعتراض كينيا على القرار لن يؤثر في ما ورد.

واستندت الصومال على شكواها للمحكمة ضد كينيا التي ظلت تستخدم المساحة الواردة في النزاع الحدوي لسنوات لصالحها، بأن مخطط التقسيم الجغرافي المثلث يجب أن يتماشى مع الخط البري، وليس العكس باتجاه الشرق مثل ما فعلت كينيا.

محمود عيدي – كاتب صحفي

ويقول الكاتب الصحفي محمود عيدي في حديث لـ”أفريقيا برس” معلقاُ على القرار الوارد من قبل المحكمة الذي صدر لصالح الصومال حسب وصف وزير الإعلام عثمان دروب في تغريدة على حسابه بتويتر، بأن إسقاطات القرار قد تعيد العلاقة ما بين مقديشو – ونيروبي مجدداً إلى واجهة التوترات باعتبار أن الدوائر الداخلية لصناعة القرار داخل المطبخ الكيني، من المؤكد لن تقبل مثل قرار كهذا، بل وسوف تسعى إلى وضع العراقيل للوقوف دون تنفيذه. خاصة وأن هذه المنطقة – في إشارة لمثلث النزاع الحدودي – باتت منطقة لصراع حول المطامع نظراً لما تتمتع به من موارد متى ما استغلت بشكلها الصحيح ستعمل على تغيير طبيعة دولة مثل الصومال تعيش واقع من تردٍّ لخدمات وانهيار الأمن والخلاف السياسي.

وطبقاً لعيدي، فإن جميع هذه العوامل ستكون مساعدة لزيادة رقعة الأزمات الداخلية بالنسبة للحكومة الصومالية من قبل كينيا. كذلك المجتمع الدولي هو الآخر يدرك جيداً أن استقرار الصومال الدولة الواقعة في أقصى شرق القارة الأفريقية هو مهدد لعدة دول لديها مصالح بمنطقة القرن الأفريقي. ويؤكد عيدي، بأن القرار يظل يحمل عدة مؤشرات ودلالات سياسية، ولن يكتفي عن محطة كونه قراراً صادراً من محكمة دولية.

يوسف جراد، كاتب صحفي

ويوضح المحلل السياسي يوسف جراد في حديثه لـ”أفريقيا برس”، أنه كان على كينيا الدفاع عن حقها الذي كثيراً ما تحدثت عنه أمام العالم بدل الاكتفاء بالشجب والتنديد ورفض القرار، ما يعني أنها تتعامل مع ملفات كهذه من منطلق سياسي أكثر من كونها مسألة تحمل طابع النزاع.

ومن المتوقع – في الوقت نفسه – تسخير الحكومة الصومالية لحكم المحكمة في محاولة تعزيز علاقتها مع جارتها كينيا بشكل أكبر بدل الدخول في صراع جديد، حيث أن الحكومة الصومالية تحتاج إلى توظيف القرار لصالح بناء علاقة مع كينيا وليس العكس وسط جملة من المشاكل التي تمر بها.

وبالإمكان الاستفادة من بعض التجارب في العالم والاستفادة منها على مستوى مناطق التكامل التجارية والاقتصادية التي تجمع ما بين بعض البلدان متى ما حدثت تفاهمات واتفاقيات سياسية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here