الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. منذ انطلاقة العملية الانتخابية على مستوى المقاعد النيابية ومجلس الشعب في 25 من نوفمبر الماضي، سرت حالة من التشكيك والتخوين بشأن نزاهة وشفافية الاقتراع، فقد رأى رئيس حزب “ودجر” عبدالرحمن عبد الشكور، قيام انتخابات نزيهة وشفافة من الصعب، في ظل وجود الحكومة الحالية التي سعت لوضع العراقيل أمام الانتخابات، بينما وصف رئيس الوزراء الصومالي السابق عمر عبدالرشيد، أن نتيجة الانتخابات مهما كانت تفاصيلها فلن تكون مرضية للشعب، وعليه يستوجب على الحكومة القائمة في الصومال البحث عن علاج للازمة.
في المقابل مضى زعماء العشائر الأهلية واعضاء سابقين في مجلس الشعب باتجاه التشكيك وإلقاء ألوم والمسؤولية على عاتق الحكومة الفيدرالية برئاسة الرئيس عبدالله فرماجو، ودامغين بوجود شبهات فساد قد تمت. الحكومة بدورها سارعت إلى تكوين لجان للتحقيق بشأن ما ورد من تجاوزات على مستوى الدوائر الانتخابية منذ تاريخ انطلاق العملية الانتخابية في 25 من شهر نوفمبر الماضي. حيث شدد رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي على رقابة العملية الانتخابية بكافة الأقاليم ومراكز الاقتراع، مطالبا المجتمع الدولي الالتزام بتمويل الانتخابات والايفاء بتعهداته.
وتصطدم الانتخابات الصومالية بعدة تحديات منها تعقيدات سياسية، وكذلك أمنية بسيطرة حركة الشباب على نحو 30% من المساحة الجغرافية لبلاد. إقليميا ودوليا حتى الآن ومنذ نحو عام تسير خطوات الدعم الدولي نحو اجراء الانتخابات الصومالية بشكل بطي، وهو الأمر الذي دعا إلى تأجيلها لأكثر من مره. فمن القضايا التي تعاني من العملية الانتخابية قانون الانتخابات والذي يتخوف منه العديد من السياسيون الصوماليون بأن يفرز واقع يميل الي مجموعة الرئيس فرماجو – الذي قرر عدم الترشح للانتخابات عقب احتجاجات شعبية في ديسمبر الماضي.
وقوع “الصومال” أيضا في مصيدة المحاور الإقليمية بسبب هشاشة الدولة ماقد يشكل واحد من عوامل خطر إفشال الانتخابات بصعود لاعبين أصحاب ولاءات سياسية يتبعون لتحالفات دولية.
يقول الكاتب الصحفي راجح عمر في حديث لموقع “أفريقيا برس”: “تظل الانتخابات بمراحلها المختلفة هي التحدي الذي تمر به الصومال خلال الفترة القادمة وسط مجموعة تحديات سياسية وأمنية”.
والتشكيك في مسار نزاهة العملية الانتخابية حسب عمر، أمر يلقي بظلاله بالمسؤولية على الحكومة الفيدرالية بإثبات عكس ما يتداول بوقوع أخطاء يقف ورائها مسؤولون بالحكومة عن طريق استيعاب قادة الأحزاب، وكذا مجلس المرشحين للرئاسة وحكام الولايات والأقاليم وتكوين آلية لرقابة تضمن انسياب عملية الاقتراع بعيداً عن أي تدخلات سياسية ولحماية نتائج الدوائر بعيداً عن التشكيك أو التخوين.
واعتبر الكاتب الصحفي حسن الشيخ في حديث لموقع “أفريقيا برس” التشكيك والاتهام بتزوير دون تقديم لدلائل لعملية انتخابية بالبلاد سيكون مدخلاً لأزمة ربما تؤدي إلى كارثة اجتماعية وسياسية يتوجب تلافيها، واصفا التصريحات الإعلامية التي تصدر من قبل بعض زعماء وقادة مجلس الشعب بالأمر الطبيعي وسط احساس بالخروج من دائرة التنافس بدأ، كذلك لعب الحكومة دورا مهم على مستوى طبيعة المرشحين ودعمهم. خاصة وأن “الصومال” الدولة في أقصى شرق أفريقيا ماتزال تمر بطور التكوين الديمقراطي، ومايمر بها نتيجة لعملية الانتخابية ماهو الا تمرين بعد حرب أهلية طاحنة.
ويضيف الشيخ: “صحيح هناك تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية تمر بها الصومال والحكومة هي المسؤول الأول عن علاجها، ما يتطلب من حكومة الرئيس عبدالله فرماجو، ومحمد روبلي بذل المزيد من المجهودات وإغلاق كافة النوافذ التي تتسبب في تصويب أصابع الاتهام ناحيتها بلعب الدور السياسي لعرقلة العملية الانتخابية”.
وزاد الشيخ: “مؤكد أنه ليس من مصلحة الحكومة عرقلة الانتخابات، لأن متى ما سعت لقيام بذلك الفعل ستكون وقتها هي الخاسر للمواطن الصومالي وثقته، أيضاً فقدان التعامل مع المجتمع الدولي”. معتبرا أن الصومال أحوج ما يكون لمساعدات المجتمع الدولي وعلى صعيد تمويل الانتخابات نفسها، وفشلها والتشكيك في نتائجها سيتيح فرصة أمام الحركات الإرهابية والجماعات المتمردة تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نتيجة لضعف الدولة ومؤسساتها وقتها وما ستكون فيه الدولة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
