بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. عاش الصومال أوضاعا في غاية الصعوبة في فترة مابعد الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 1991 والتي خلفت من وراءها اقتصادا هشاً، فترة مضت بالبلاد بشكل سريع في طريق الانهيار لأسباب عدة، منها ما يرتبط بتمدد رقعة الحرب ضد حركة الشباب المصنفة أرهابيا والتي أثرت بشكل مباشر على حياة مليوني مواطن صومالي تحولوا إلى نارحين، كانوا يعتمدون على قطاعي الزراعة والرعي.
ويشكل قطاعا الزراعة والرعي، نحو 40% من مصادر الإنتاج في البلاد، حيث تتمتع الصومال بواقع 8 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بينما يفوق إنتاج الدولة من الثروة الحيوانية “المواشي، الأبقار، الإبل” 3 ملايين رأس سنويا.
يقول المراقب للشؤون الاقتصادية لدول شرق أفريقيا عبدالوهاب جمعة لموقع “أفريقيا برس”: “بقي إجمالي الناتج المحلي في ارتفاع خلال الأعوام 2020-2021, بواقع تجاوز 50% من إيرادات البلاد على مستوى مساهمة كل من قطاعات الزراعة والرعي”. ويضيف جمعة: “هذه الخطوات أثرت على زيادة الدخل القومي الصومالي بواقع 13 شلن مما عمل على ارتفاع نسبة النمو الإجمالي بنحو 15% خلال مطلع العام 2021″.
ووفق تقديرات البنك الدولي الذي كان يتوقع ارتفاع معدل النمو بواقع 3% بحلول العام 2021, وهو ماقد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4 مليارات دولار، سيما وان هناك 60% من سكان الصومال البالغ عددهم 15 مليون مواطن يعيشون على مدخلات الإنتاج الزراعي وتربية الماشية وكذلك استخراج بعض المعادن. ويرى عبدالوهاب، أن الاقتصاد الصومالي يواجه تحديات عدة أبرزها اتساع رقعة الجفاف التي ضربت مساحات كبيرة من الأراضي وتأثرمنها نحو7ملايين مواطن قروي. وأيضا الحرب ضد حركة الشباب التي تسببت في نزوح ما يزيد عن 2 ملايين مواطن وتركهم لأراضيهم بعد أن كانوا يمتهنون الزراعة والرعي وهو ما عرض البلاد لأزمة غذائية”. ومن التحديات أيضا؛ ارتفاع نسبة البطالة بمعدل فاق 67%، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر بواقع 73% بحلول العام 2021.
ويوضح الكاتب الصحفي والمهتم بالشؤون الصومالية محمود عيدي في حديث لموقع “أفريقيا برس”: “يحتاج الاقتصاد الصومالي الى معالجات ودعم اساسي لتعويض ما فقدة خلال الفترة الماضية، ولكن قطعا لن يثني ذلك بمعزل عن القيام بعمل سياسي يوفر علاج للأزمة السياسية الأمنية معا والتي ظل يعاني منها الصومال منذ أمد بعيد”.
وهنا يصف “عيدي” العلاج بضرورة إنهاء الحرب مع حركة الشباب التي تسيطر على نحو ثلثي الأراضي الصومالية، وهي ذات الأرض التي تعتمد عليها البلاد في توفير الغذاء وصادراتها الحيوانية لنحو 70% من المواطنين. مطالبا في هذا الشأن المجتمع الدولي النظر بشكل أكبر اتجاه الصومال اقتصاديا خاصة ما بعد تفشي جائحة كورونا – كوفيد 19، وتقديم المساعدات، مؤكداً أن تدهور الوقع الاقتصاد الداخلي الصومالي سيكون له تداعيات على الامن الاجتماعي والسياسي في المنطقة في ظل ازدياد عمليات الإرهاب والقرصنة البحرية.
