الهضىبي يس
طبقت الإدارة الأمريكية عقوبات بحق عدد من المسؤولين الكبار عقب الإعلان عن تأجيل انتخابات الرئاسة، و النيابية للمره الثالثة حتى منتصف شهر مارس الجاري. الانتخابات التي كان من المتوقع اجراءها في الخامس والعشرون من شهر فبراير 2022، لم تستطع الحكومة الصومالية بقيادة محمد حسين الايفاء بتعهداتها مما اضطرها الاتجاه نحو خيار التأجيل لعده اسباب منها الاقتصادية، والأمنية، والسياسية أيضا.
العقوبات الأمريكية
هذه العقوبات ووفق ماتوفر من معلومات -فإنها سوف تطبق بحق الرئيس الصومال عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ووزير الدفاع الصومالي وحاكم إقليم “بورتلاند”،بحرمان من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن هؤلاء الأشخاص بخلافاتهم السياسية وتقاعس تجاه حماية المدنيين ببعض الولايات الصومالية وخاصة الانتخابات “عمليات الاقتراع” تسببو فيها بعرقلة التحول الديمقراطي مما استوجب فرض هذة العقوبات عليهم.
رد الفعل
بينما تشير التوقعات بأن تكون هذة العقوبات محفز اكبر لوضع المزيد من العراقيل أمام العملية الانتخابية في بلد يعاني من تدهور الأوضاع الأمنية، والاقتصادية. و يقول مقربون من الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما كان لها أن تتصرف بهذه الطريقة بل بتقديم المساعدات لتخطي امتحان “الانتخابات” والتي تحتاج مايزيد عن 100 مليون دولار. كذلك أمنيا ما يزال يشكل وجود حركة “الشباب” خطرا كبيرا علي العديد من المناطق التي لم تخصص لها دوائر انتخابية مايعني خروجها عن التمثيل في مجلس الشعب. ويتوقع بأن تكون تداعيات هذة العقوبات مزيدا من التراخي وعدم الاكتراث لقيام الانتخابات في موعدها القادمة لطالما هناك مجموعة تحديات تقف حجر عثره أمام الانتخابات.
ورقة ضغط
ويؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال علي في حديث لموقع “أفريقيا برس” أن شان تطبيق العقوبات من قبل الإدارة الأمريكية بحق عدد من المسؤؤلين الصومالين ماهو الا”كرت ضغط” ومحاولة ارسال رسالة للحكومة الصومالية انها تدعم توجهات الشارع الراغب في “الانتخابات”. على حساب حكومة الرئيس “فرماجو” الذي سعى لتنفيذ سياسات المحور التركي، القطري، الباكستاني.
ويضيف جمال: “لن تكون لهذه العقوبات الأثر البالغ والمباشر على هؤلاء المسؤولين فقط، والمطلوب من الحكومة الصومالية البحث عن الاشكاليات التي تقف أمام الانتخابات وحلها بأسرع وقت لإثبات وجود إرادة سياسية لإحداث التحول الديمقراطي.
تقويض الانتخابات
ويوضح الكاتب الصحفي عبد العزيز النقر في حديث لموقع “أفريقيا برس”، أن تطبيق العقوبات بحق مجموعة من المسؤولين الصومالين النافذين بدولة، ما هو إلا مؤشر على امتلاك الإدارة الأمريكية بأن هؤلاء الأشخاص سعو لتقويض الانتخابات.
ويستدرك النقر حديثه قائلا: “ولكن الملفت، جميع من طالتهم العقوبات هم من رجالات الحكومة بل ورئيسها أيضا، حيث كان على إدارة الرئيس “بايدن” ان تنظر بعين الاعتبار لسلوك المعارضة السياسية والذي لا يكاد يقل عن الحكومة من حيث تبني حملات تدعو لمقاطعة الانتخابات، والإقدام على الإضراب كما حدث في ولايات “شبيلي سفلي” و”بورتلاند”، وأضاف النقر: “الانتخابات وسط العقوبات التي فرضت لن تكون صاحبة جدوى وتحقيق رضا شعبي”.
