بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. جددت الحكومة الفيدرالية في الصومال رفضها المقترح الذي قدم من قبل مجلس الأمن بخصوص الدمج مابين القوات الأممية – الأفريقية “أميصوم” وتوسعة صلاحيات بقائها لقتال حركة الشباب المصنفة إرهابياً. الأمر الذي دعا الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول ملف شرق أفريقيا “مستر تيبور ناغي” الصومال إلى تحمل مسؤوليتها في حال رفضت مقترح مجلس الأمن بالقتال بصورة منفرده ضد حركة الشباب.
سيما وأن – الحكومة الصومالية تظل تستند في موقفها على ما جرى من تقييم لقوات البعثة الأفريقية التي تضم سبع دول ابتعثت لصومال منذ العام 2007، ولم تستطع تحقيق أي نجاحات من شأنها الحد من توسع العمليات العسكرية لحركة الشباب على حساب الأراضي الصومالية.
ويقول الباحث في شؤون دول شرق أفريقيا – عبدالقادر كاوير؛ تظل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة يسعون إلى تنفيذ خطة استراتيجية لمكافحة الإرهاب على اعتبار ماتقوم به الحركات الحاملة للسلاح مثل مجموعات “الشباب وبوكوحرام” مهددات للأمن والسلم الدوليين. وقال كاوير: “لن يتثنى تنفيذ هذه الأهداف والمرامي من دون تنسيق وتحالف يقوم على التعاون مابينها والحكومة الصومالية”.
وأول متطلبات ذلك إعادة عنصر الثقة مابين الحكومة الصومالية- والبعثة الأممية، التي باتت حكومة الرئيس عبدالله فرماجو تضع حولها عده ملاحظات وتحولها مؤخراً لمحطة التحفظ، خاصة وأن الصومال الآن بات ينظر للبعثة الأفريقية “أميصوم” بأنها جزء من عامل الصراع الذي يحدث في البلاد بعد فترة 15 عاماً التي قضتها على الأراضي الصومالية.
ويوضح الكاتب الصحفي راجح عمر في حديث لـ”أفريقيا برس”؛ على الحكومة الصومالية أن تدرس خطواتها جيدا التي ستبني على قراراتها بشأن البعثة الدولية “أميصوم”. وهذا حسب عمر الأمر يحتاج إلى توفير جملة من البدائل، حال ماتمسكت بوجهة نظرها السياسية، والأمنية اتجاه البعثة. كذلك الاستعداد لأسوء السيناريوهات المتوقعة بتحمل مسؤوليتها حيال ماقد يحدث، وسط ماتعيش فيه الصومال من تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية، رغم عوامل تقييم التجربة التي تستند عليها الحكومة في رفضها لمقترح مجلس الأمن الدولي بدمج صلاحيات البعثتين، ولكن أيضا على الأقل لا تملك من البدائل والحلول مايؤهلها لتحمل مثل هكذا مسؤولية، ماجعلها أمام اختبار حقيقي؛ مابين توفير بدائل لتحالف البعثة الأممية “أميصوم” ومكونات الدول التي تحت مظلتها، أو حماية المواطنين من اتساع مساحات الجماعات الإرهابية المناصرة لتنظيم القاعدة، وعليه فإن اتخاذ القرار لهذه المسائل يتطلب التريث وقراءة مترتبات ماقد يحدث من كل الزوايا.
