بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. اتسعت دائرة الخلافات ما بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الحكومة المكلف محمد روبلي. وتعود حيثيات الخلاف، الذي بدأ يزداد مع مرور الوقت عقب رفض رئيس الحكومة، إلى قرار من فرماجو نصَّ على إيقاف مجموعة منظمات دولية عاملة بالبلاد في مطلع شهر أغسطس الماضي، مروراً باتهام “روبلي” للرئيس بالعمل على عرقلة العدالة بعد تفاقم قضية عزل مدير المخابرات فهد يس؛ بسبب اختفاء موظفة الاستخبارات الصومالية إكرام تهليل التي وُجدت مقتولة.
رؤية الحكومة
وكان روبلي قد رأى أن تقرير الاستخبارات غير مقنع ويفتقر إلى الأدلة، داعياً مدير الوكالة فهد يس المقرب من الرئيس فرماجو إلى تقديم تقرير كامل خلال 48 ساعة. وقتها لم ينتظر رئيس الحكومة محمد روبلي طويلاً، حيث قام باستصدار قرار قضى بإعفاء فهد يس الذي وصفه بغير الدستوري والقانوني.
حلقة المنافسة
ويقول المراقب لشؤون دول شرق أفريقيا عبدالقادر كاوير في حديث لموقع “أفريقيا برس” إن الخلاف بين عبدالله فرماجو ومحمد روبلي يكاد يشكل حلقة من حلقات المنافسة مع اقتراب موعد الانتخابات، ولا سيما أن زيارة محمد روبلي إلى كينيا خلال منتصف شهر أغسطس الماضي تشير إلى انفراج العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رغم معارضة الرئيس. كذلك فإن روبلي يرى نفسه أنه جاء رئيس للحكومة على أثر الأزمة التي اندلعت في سبتمبر من العام 2020 وتسببت بتأجيل الانتخابات، وعليه إنجاز مهمة ملفين أساسيين، الأول الأمن في البلاد، والثاني قيام الانتخابات مستند في ذلك الى المواد القانونية الواردة بالدستور.
إسقاط الحكومة
وتوقع كاوير مستنداً على تسارع تطورات الخلاف أن يعجل الرئيس فرماجو باتخاذ قرارات أكبر مما سبق ومنها حل حكومة روبلي وتعيين أخرى بشكل مؤقت، توكل إليها إدارة شؤون البلاد سياسياً وأمنياً إلى حين قيام الانتخابات في ظل ما يجده من معارضة. وقتها، فإن الرئيس الصومالي سيضع نفسه أمام مواجهة أعضاء البرلمان الذين يولون قدراً كبيراً من التأييد لروبلي، ويرون ما يقوم به الرئيس فرماجو ليس من صميم اختصاصه، خاصة وأن ولايته قد انتهت منذ فبراير الماضي.
سقوط الصلاحيات
بالمقابل هناك من ينظر سياسياً للرئيس فرماجو أن عليه ممارسة صلاحيات الرئيس وفق الدستور المؤقت فقط والاكتفاء بذلك، لكنه لا يزال يطمح بالعودة لنيل ممارسة صلاحيات الملفات السياسية والأمنية رغم نقلها إلى رئيس الحكومة روبلي.
ملفات شائكة
بينما يتمسك مقربون من الرئيس فرماجو بقناعة أن رئيس حكومة محمد روبلي لم تستطع حتى الآن تحقيق أي اختراق على مستوى ملفاتها الأساسية، التي منها تحقيق قدر من التوافق السياسي بين قيادات الأقاليم الصومالية لإجراء الانتخابات في مطلع أكتوبر القادم، وعدم إحراز أي تقدم بشأن الملف الأمني، وسط تمدد حركة الشباب وتنفيذها لعدة عمليات عسكرية استهدفت بعضها قيادات أمنية في البلاد.
الخلاف بين الرجلين رسم صورة قاتمة لمستقبل العملية السياسية داخل الصومال، وهو ما سارع بعقد اجتماع للشركاء الدوليين، والبعثة الأممية “أميصوم” في الصومال لبحث إمكانية التدخل لحل الأزمة ومنع تمددها سياسيا وأمنيا.
