الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. مثلت الحرب اليمنية المندلعة منذ منتصف العام 2014 واحدة من الهواجس والتهديدات التي زحفت على الأراضي الصومالية بشكل مستمر. وتعود تفاصيل الأزمة المستمرة لحد الآن منذ لجوء ملايين اليمنيين حسب التقارير الواردة من مفوضية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوشا) لعام 2021، عندما تحدثت عن 3 ملايين مواطن يمني لجأوا إلى الأراضي الصومالية بحثاً عن الاستقرار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وحسب الأمم المتحدة فإن أوضاع اللاجئين اليمنيين تسير من سيء الى أسوأ في المناطق الحدودية المتاخمة لدولتين عند “خليج عدن” المعبر البحري لمعظم اللاجئين اليمنيين نحو الأراضي الصومالية من مناطق إقليم “بورتلاند”، و “أرض الصومال” شمالي البلاد، والعاصمة مقديشو، حيث يعمل معظم من لجأ لهذه المدن التي تتواجد فيها أكبر معسكرات اللجوء اليمنية في الصومال بمجالات بيع الاطعمة، والتجارة، بينما يظل نحو 80% منهم يتلقون مساعدات بواقع مبلغ 150 دولار شهريا لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية التي تعتبر ما يقدم لها من مساعدات لايكاد يفي بتوفير أبسط الاحتياجات من الغذاء، والدواء، والتعليم مطالبين بتطبيق قوانين حقوق الإنسان الدولية بحقهم من أجل توفير مطالبهم.
في المقابل سارعت الحكومة الفيدرالية في الصومال بتكوين لجنة وطنية هدفها توفير احصاءات رسمية لإعداد اللاجئين اليمنيين الي اراضيها بالتعاون مع مفوضية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومكتب اللاجئين، وكذلك منظمة الصليب الأحمر الدولية.
سياسيا عبرت الدوائر الرسمية الصومالية عن مخاوفها من استمرار السيل الجارف لللاجئين اليمنيين على أراضيها والذي بات في تزايد مستمر، ما عمل بمرور الوقت على تغيير الطبيعة الديمغرافية لبعض المناطق من بينها إقليم “بورتلاند” الذي تنشط فية تجارة مادة “القات” المخدرة بشكل كبير.
أيضا المخاوف امتدت الى شروع بعض هؤلاء اللاجئين بالدخول في تنفيذ صفقات تتصل ببيع السلاح لعدد من الجماعات الخارجة عن القانون تعمل داخل الأراضي الصومالية بحكم المعرفة والدراية مسبقا بمثل هكذا تجارة، مما يؤثر على طبيعة الأمن القومي الصومالي ويشكل تهديدا جديدا في حربها ضد الإرهاب، وجعل الحكومة الصومالية تتوخى الحذر وتشدد مراقبة وتتبع حركة دخول وخروج اللاجئيين اليمنيين للمعسكرات.
ويقول الكاتب الصحفي عبدالعزيز النقر في حديث لموقع “أفريقيا برس”، إن على الصومال النظر بشكل أعمق لما يحدث في اليمن متى ما رغبت بحماية أمنها القومي، باعتبار ما يربطها من مياه إقليمية مشتركة تُعدُّ واحداً من عوامل نوافذ المهددات الإقليمية والدولية للجماعات الإرهابية.
وطبقاً لـ النقر، فإن بإمكان الحكومة الصومالية الاستفادة مما يحدث بإقامة وتعزيز تحالفها مع الأطراف العربية، ولعب دور مهم بشأن تأمين هذه النافذة متى توفر لها عامل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وما قد يكفل لها أيضاً مستقبل الاشتراك في برنامج مكافحة الإرهاب والقضاء على القرصنة التي باتت تشكل خطراً متزايداً على الأمن الإقليمي والدولي.
ويوضح الكاتب الصحفي عبدالقادر كاوير في حديث لموقع “أفريقيا برس”، أن هناك جملة مهددات تحيط بالصومال الدولة الواقعة بأقصى منطقة شرق أفريقيا مما يحدث في اليمن جراء الحرب. أبرز تلك المهددات مطالبة المجتمع الدولي على الدوام من الصومال القيام بلعب دور أكبر مما عليه الآن في حماية حدود مياهها الإقليمية دون تقديم أي مساعدات ما يشكل عليها ضغطاً آخرا بخلاف لأزماتها وقضاياها الداخلية.
ويضيف كاوير؛ أن على الصومال أخذ زمام المبادرة في هذا الشأن، والعمل على تكثيف جهودها ودعوة حلفائها في المنطقة بتواثق على صياغة استراتيجية لحماية المياه الإقليمية “خليج عدن”، و”البحر الأحمر”. ومتى ما تمت هذه الخطوة، سيكون وقتها بمقدور الصومال بدء السيطرة على المياه الإقليمية المشتركة بينها وجيرانها، ومن ثم التقليل من تدفق سيل اللاجئين الذي بات يشكل مصدراً لإثارة الهواجس والمخاوف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
