الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. تعتبر قضية الجماعات الإرهابية واحدة من القضايا التي ما تزال تؤرق الحكومة الصومالية، و تشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد. ومن المسائل التي رجحت كفه فوز الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمقعد الرئاسة للمرة الثانية، واستطاعته خلال الأعوام 2013-2017 ووضع حد لنشاط عناصر حركة الشباب الصومالية المصنفة إرهابيا، وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” اللذان يسيطران في الوقت الراهن على نحو 40% من أراضي الدولة.
مهمة صعبة
بينما يؤكد مراقبون أن المعرفة والإلمام التام بطبيعة هذه الجماعات وسياساتها بالنسبة لحكومة “الشيخ” في نسختها الأولى سهلت كثيرا بتطبيق برنامج تقليص الحد من أنشطة الجماعات الإرهابية لنحو فاق الخمس سنوات، بسبب ما تتمتع به الحكومة وقتها من خلفية إسلامية استطاعت فتح باب للحوار السياسي مع قادة حركة الشباب في عديد من المدن الصومالية. والآن وبعودة الشيخ مجددا لكرسي الرئاسة فإن الأمر قد يكون مختلفا، وذلك لسوء العلاقة ما بين الحكومة وقيادة حركة الشباب نتيجة لسياسات الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو والتي اعتمدت على انتهاج الاستراتيجية العسكرية إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب. وهو ما يصعب مهمة الشيخ الذي رحب بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال 500 جندي من قوات المارينز الخاصة لقتال الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ما يعني أن الحكومة القادمة في الصومال لن تحيد عن تطبيق سياسات برنامج مكافحة الإرهاب الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة شرق وغرب القارة الأفريقية. مايجعل اي تفاهمات متوقعة بين حكومة الشيخ وقادة حركة الشباب، وتنظيم الدولة الإسلامية وفق لعلاقات سابقة تمهد لإنهاء نشاط تلك الجماعات يجعله غير وارد وأي اتفاق سيذوب وسط مجموعة التعقيدات الداخلية، والخارجية التي تعيش فيها الصومال.
تعقيدات ومتغيرات
أبرز هذه التعقيدات؛ تغيير التركيبة الاجتماعية التي قامت بها حركة الشباب وسط المجتمع بتجنيد نحو 12000 ألف من الشباب الصومالي، وفرض الضرائب وسن القوانين وإقامة المحاكم، وبمعنى آخر يختثصر المشهد؛ إنشاء دولة داخل دولة. وماسبق بالقطع يحتاج لعلاج وبرنامج مدروس بنظر العديد من أبناء الشعب الصومالي سياسياً، واقتصادياً، وامنيا، وهو الدور المناط بالحكومة متى ما توفرت لديها الإرادة الحقيقية في مكافحة الإرهاب والاستفادة من التجارب السابقة.
وصفة سياسية
ويشير الكاتب الصحفي محمود عيدي في حديث لموقع “أفريقيا برس”، الى التجربة السابقة للرئيس الشيخ في حكم الصومال وكيف استطاع إحداث قدر من الاستقرار السياسي والأمني بفضل علاقته الوثيقة بقيادة حركة المحاكم الصومالية، والتي تفرقت بها السبل بعدها لتتحول الي مجموعات وحركات منها حزب “البناء والتنمية” الإسلامي الذي اؤسس على يد الرئيس حسن شيخ محمود. ويضيف عيدي “لحكومة الرئيس المنتخب حسن شيخ محمود، إلمام تام بحجم وقدرات الحركات والجماعات الحاملة للسلاح وبامكانها الاستفادة من هذه الميزة لتصل إلى اتفاق ينهي نشاط تلك المجموعات الإرهابية”، ويشير عيدي إلى أن ثمة عقبات عدة ستقف في طريق هكذا خطوة، ومنها؛ عدم قبول المجتمع الدولي بتكوين حكومة والاعتراف بها تجمع ما بين ممثلين لحركة الشباب مثلا، وآخرين مرشحين من بقية الأحزاب والقوى السياسية.
أولويات الحكومة
ويوضح الكاتب الصحفي على يوسف في حديث لموقع “أفريقيا برس”؛ أن من أهم أولويات حكومة الرئيس المنتخب حسن محمود الشيخ ستكون مكافحة الإرهاب. ويردف يوسف “لكن في تقديري لن تكون بطريقة سابقة لأن هناك العديد من المتغيرات في السياسة الداخلية الصومالية قد جرت، منها إبرام اتفاقيات إقليمية ودولية تتصل بمكافحة أنشطة حركة الشباب الصومالية المصنفة إرهابيا مع الاتحاد الأفريقي والايقاد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية”. وهنا يرى يوسف أن هناك عوامل قد تجعل الحكومة الصومالية تدير ملف مكافحة الإرهاب وفق لمنهج سياسي يحمل أبعاداً وسياسات ترتبط بعلاقات الصومال الخارجية أكثر من الداخل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
