العدالة في الصومال.. وحادثة مقتل “أكرام تهليل”

24
العدالة في الصومال.. وحادثة مقتل

بقلم: الهضيبي يس

أفريقيا برس – الصومال. أعاد قرار لجنة التحقيق الصادر من النيابة العسكرية بتبرئة قيادات جهاز المخابرات في حادثة مقتل ظابطة المخابرات أكرام تهليل، البالغة من العمر 23 عاما، القضية الى واجهة الرأي العام مجددا.

قضية أكرام تهليل الفتاة الصومالية التي تفرق حياتها بيدي عناصر حركة الشباب المصنفة ارهابيا، والقوات الحكومية “جهاز المخابرات” بعد أختفاء دام لنحو اسبوعين تسبب بنشوب خلاف ما بين رؤساء الحكومة في شهر يوليو الماضي عقب العثور عليها مقتولة. فهي ذات القضية التي تسببت في القطيعة السياسية مابين فرماجو – وروبلي على إثر الاطاحة برئيس المخابرات وقتها فهد يس، الذي تحول بعدها مستشارا للرئيس الصومالي. بينما شككت أسرة القتيلة أكرام تهليل، في قرار لجنة التحقيق مطالبة بإعادة فتح القضيةلعناصر جهاز المخابرات مجددا بمشاركة أعضاء من بعثة الاتحاد الأفريقية.

باتت قضية تهليل تاخذ حيزا آخر بتدخل بعض العناصر السياسية المعارضة، مثل رئيس حزب “ودجر” عبدالرحمن عبد الشكور الذي أعتبر قضية تهليل بمثابة انتهاك للانسانية وعلى حكومة الرئيس فرماجو ان تقوم بإجراء تحقيق شفاف ونزيه يكشف للصوماليين حقيقة ماحدث.

علي سعيد – كاتب صحفي

ويقول الكاتب الصحفي علي سعيد في حديث لموقع “أفريقيا برس”: “من حيثيات ما تضمن لقرار لجنة التحقيق – شبة الحكومية، يبدو أن هناك تسوية قد تمت لإخراج الأمر بهذه الكيفية. باعتبار أن القضية قد تعدت مضامين الحادثة العادية التي كثيرا مانسمع عنها، بتورط أسماء نافذين بجهاز الدولة وما لم يكن لهؤلاء الأشخاص اي دور مسبق ما كانت نشبت نقاط خلاف اودت الاطاحة برئيس مخابرات البلاد وقتها”.

وطبقا لسعيد  فإن حادثة مقتل أكرام تهليل فتحت الباب أمام الرأي الصومالي حول مدى وجود حرب باردة تجمع عده تيارات بين أطراف الحكومة تسودها الخصومة وتقف ما بينها وسائل التنكيل والتربص، وهو الأمر الذي ربما قد يعجل في الاطاحة بها.

يوسف جراد خبير في الشؤون الصومالية

ويوضح الكاتب الصحفي يوسف جراد في حديث لموقع “أفريقيا برس”: “حادثة مقتل أكرام تهليل ونتيجة التحقيق التي جاءت دونما المتوقع كشف حجم الخلل في المنظومة العدلية الصومالية”.

وحسب جراد فإن هذه الجريمة هي واحدة من القضايا التي ظل يعاني منها الصومال كثيرا ملف “العدالة” ومؤسسات منذ قيام الحرب الأهلية وما ارتكب من جرائم في العام 1991.

وقال جراد: “اهملت الحكومات المتعاقبة هذا الملف شكلا ومضمون لأسباب منها سياسية وأخرى يجمعها بطبيعة التركيبة الاجتماعية لدولة نفسها. وتوقع جراد إنتهاج الحكومة القائمة مسلك تجاوز القضايا والبحث عن تسويات تضمن لها التخلص مثل هكذا قضايا مايوفر الحماية لعناصرها ومسؤوليها، مستدلا بما ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة بحادثة تهليل.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here