بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. أثار التقرير السنوي الذي صدر من قبل المراجع العام الصومالي جدل واسع وسط الكيانات الأهلية والسياسية والحكومية بعد كشف لحجم التجاوزات بمؤسسة الدولة لعام 2020- 2021.
تقرير المراجع العام محمد محمود علي افغويي، تضمن تجاوزات في أموال تمويل الحد من جائحة كوفيد – 19 استخدمت خارج الخزينة العامة بواقع 17 مليون دولار من المساعدات الخارجية. بينما بلغت أموال التجنيب خارج الحسابات 278 الف دولار من عائدات البلاد النقدية لعام 2021 حيث لم يتم يستطع ادراجها في بياناتها المالية.
وتحدث المراجع العام عن أموال صرفت على إدارات الأقاليم لم تقدم كيفية انفاقها بواقع مبلغ 78 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية، بالاضافة الى تلقي الحكومة لمبلغ 51 مليون دولار من صناديق التمويل المحلية والدولية لم يتم معفة أوجه الصرف فيها. كذلك أدرج التقرير أموال إيرادات تراخيص الصيد على متن السواحل الصومالية والتي كان ينبغي بواقع مبلغ 56 مليون دولار حيث لم تحصل هذه المبالغ لصالح الخزينة العامة.
ويقول الكاتب الصحفي عبدالعزيز النقر في حديث لموقع “أفريقيا برس”، استشراء الفساد وفق ماهو وارد في تقرير المراجع العام لحكومة الصومالية أمر يدلل على مدى ضعف وهشاشة مؤسسات الدولة وقدرتها في وضع نظام إداري ومالي للتعامل مع المال العام لحفظ حقوق المواطنين.وحسب النقر فإنه في حال عدم وضع نظام إداري يضمن أحقية الرقابة والمتابعة ومن ثم المحاسبة فإن أولى عوامل انهيار الدولة الصومالية سيكون عبر بوابة “الفساد” الذي بات يزحف على المؤسسات.
وأضاف النقر: “في مثل حالة الصومال هناك عده مبررات تتيح جعل الفساد ممكنا، منها انعدام الرقابة على المال العام وكذلك الفقر وتدني مستوى الوضع الاجتماعي مما يسهل عملية تمدد فرص التجاوزات في كافة المعاملات خاصة الرسمية منها”.
في المقابل يوضح الكاتب الصحفي حسن الشيخ في حديث لموقع “أفريقيا برس”: “تعتبر قضية التجاوزات في مؤسسات الحكومة الصومالية واحدة من تحديات مابعد الحرب الأهلية لعام 1991 وإصلاحها ووفق لبرنامج الرئيس عبدالله فرماجو لانتخابات العام 2016”.
ويرى الشيخ أن من بين تلك التحديات؛ تطبيق صيغة قوانين المحاسبة والمراقب الصومالية والتي هي أيضا بحاجة إلى تشريعات قوية يتم وضعها من قبل مجلس الشعب، متوقعا ان يؤسس المجلس القادم الذي بصدد أنتخابه؛ شكلا من أشكال آليات الرقابة على هذه المؤسسات للحد من التجاوزات والاموال التي ترد خارج نطاق خزينة الدولة. مؤكدا استقرار الصومال السياسي والأمني يظل رهينا بإنهاء عمليات التجاوزات والفساد التي ترد في تقارير المراجع العام على المستوى السنوي، فضلا عن تقوية النظام الفيدرالي لحكام الأقاليم الذي هو الآخر بحاجه الى وضع منظومة من السياسات خلال الفترة القادمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
