الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. أنهى الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو مسلسل الخلاف بينه ورئيس الوزراء محمد روبلي بتعليق صلاحيات الأخير. الخلافات بين الرجلين تحمل بين طياتها رواسب سياسية منذ آب أغسطس الماضي 2021، على إثر نشوب خلاف حول قضية اختفاء موظفة المخابرات العامة إكرام تهليل التي بموجبها تم إعفاء مدير المخابرات فهد ياسين من منصبه، لتتصاعد وتيرة الأزمة وصول حد القطيعة وتلويح كل طرف باستخدام صلاحياته الدستورية لتمرير بعض القرارات.
رئيس الوزراء محمد روبلي، الذي جاء في مطلع أكتوبر من العام 2020 عقب تصاعد الاحتجاجات في الشارع الصومالي اعترض على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أعادت تولي “فرماجو” لرئاسة البلاد.
ومن الملفات التي أوكلت إلى “روبلي”؛ كان ملف الانتخابات الذي تتحدث فيه الرئاسة الصومالية بأنه فشل في تحقيق أي تقدم، حيث صوبت عدة اتهامات إلى رئيس الوزراء، بلعب دور المعرقل للعملية الانتخابية استنادا على نتيجة عملية الاقتراع التي تمت بعدة دوائر بمدن الأقاليم الصومالية، ليقوم الرئيس عبدالله فرماجو في 25 من شهر ديسمبر الجاري بإعفاء رئيس المفوضية الفيدرالية للانتخابات من منصبه.
قبيل تعليق صلاحيات رئيس الوزراء، الذي سارع إلى رفض خطوة “فرماجو”، ووصف الأمر بأنه محاولة لعرقلة عملية الانتقال في الصومال عن طريق الانتخابات، لكن الرئاسة بررت الأمر بوجود تجاوزات لفساد على مستوى أراضٍ تتبع للجيش الصومالي على صلة لرئيس الوزراء بها. الأزمة بدورها فتحت باباً جديداً لصراع في الصومال يحمل الأبعاد السياسية والقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى خلق فراغ دستوري ربما يمضي بالبلاد إلى حافة المجهول.
ويقول الكاتب الصحفي محمود عيدي في حديث لموقع “أفريقيا برس”: “إن ما حدث كان نتيجة متوقعة للأوساط والمراقبين الصوماليين نسبة لغياب عنصر الثقة بين أقوى رجلين في الصومال”، مشيراً إلى مآلات الخطوة؛ بأنها قد تخلق قدراً كبيراً من الفراغ الدستوري الذي يشكل مهدداً أمنياً وسياسياً للصومال، بينما الآن بات مصير الانتخابات مجهولاً ولن يستطيع أحد تحديد وضعها السياسي والقانوني في ظل سحب الصلاحيات كافة عن رئيس الوزراء. وهو ما يعني أيضاً حسب عيدي؛ تعليق العمل في جميع مؤسسات الدولة التي كانت تحت إشراف ومباشرة مهام رئيس الوزراء، ما يدعو من الرئيس فرماجو إيداع طلب في وقت لا يتجاوز 45 يوماً للتداول والمصادقة على القرار. وأضاف عيدي: “كذلك على الرئاسة الصومالية الشروع في تكوين لجنة للتحقيق وإثبات للرأي العام الصومالي مدى حقيقة وقوع تجاوزات كان رئيس الوزراء ضالعاً فيها، استدعت تعليق صلاحياته وإعفاء قائد البحرية”.
ويؤكد الكاتب الصحفي أحمد عمر خوجلي في حديث لموقع “أفريقيا برس”؛ أن ما قام به الرئيس عبدالله فرماجو، هو نتيجة لواقع صراع مراكز القوى الصومالية، على اعتبار أن أفعال “روبلي” خلال الفترة لم ترقَ إلى هوى الرئاسية الصومالية بأن صنفت بالتمرد والعناد السياسي، ما يستوجب ضرورة التخلص منه في أقرب فرصة. وحسب خوجلي؛ فإن تحكُّم بعض الأطراف الخارجية في الواقع الصومالي ربما يكون له التأثير المباشر على خطوة تعليق صلاحيات الوزراء. وقال خوجلي: “لعب الخطوة لتأزيم المشهد الصومالي أكثر مما هو عليه الآن، قد يستقل بصورة تعمل على إغراق البلاد في أزمات سياسية وأمنية جديدة وإعادتها إلى ما قبل العام 2012”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
