بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. أثارت قضية حجز السلطات الصومالية على طائرات مسيرة في مطار عدي بمدينة مقديشو الرأي العام الصومالي، ما دعا بعض السياسين الإسراع بمطالبة بفتح باب للتحقيق، حول ماهية تلك الطائرات ودواعي الاستخدام.
وقال رئيس حزب دغر المعارض عبدالرحمن عبدالشكور: “نطالب الحكومة الصومالية بإجراء التحقيق حول وجود ما ضبط من طائرات مسيرة بإحدى مطارات العاصمة مقديشو”، مؤكدا أن توفر مثل هكذا طائرات قد ضر بالأمن القومي الصومالي، مسترشدا بحادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن طريق إحدى الطائرات المسيرة.
بينما دافع احد رجال الأعمال الصومالين عن صفة استيراد الطائرات المسيرة من إحدى الشركات التركية وتدعى “هوفان”، ويؤكد رجال الأعمال بأن الطائرات دخلت البلاد بغرض العمل في مجال الري والإنتاج الزراعي بخلاف لما روج له.
وتعتبر شركة هوفان التركية المتخصصة في مجال الصناعات التكنولوجية واحدة من أبرز الشركات التي ذاع سيطها خلال الفترة الأخيرة في هذا المجال، في المقابل تتخوف الأوساط الصومالية، من تكرار تجربة العام 2018 عندما استخدمت القوات الأمريكية طائرات من ذات الطراز في تنفيذ عمليات عسكرية ضد حركة الشباب المصنفة إرهابيا مما تسبب في ترويع حياة المواطنين في القرى ونزوج الكثير منهم حينذاك.
وتتمتع الطائرات المسيرة بقدرة فائقة في تحديد أهدافها وسرعة الانطلاق، والتحكم بها عن بعد وتمتاز بأن صناعتها ليست مكلفة.
السلطات الصومالية التي سارعت بالتحفظ على الطائرات واعتبرتها عملاً ربما يهدف إلى تهديد الأمن القومي الصومالي، عن طريق اختراق الأجواء ومخافة وقوع تلك الطائرات في يد بعض المجموعات المناوئة للحكومة واستخدامها في أعمال إرهابية قد تستهدف عدد من المرافق الاستراتيجية والحيوية للدولة.
وليست المره الأولى التي يتم فيها دخول مثل هكذا طائرات للبلاد حسب ماذكر الكاتب الصحفي يوسف جراد في حديث لموقع “أفريقيا برس”، على اعتبار أن الصومال له علاقات ممتدة مع دول مثل تركيا وقطر وباكستان وروسيا، وجميع هذه الدول لها باع طويل في مجالات الصناعات الدفاعية والتقنية. ويضيف جراد: “من حق الصومال الاستفادة من هذه التقنية في الأغراض السلمية دون تهديد لأمن وسلامة البلاد، ولطالما هناك مهددات على الأرض فإن طبيعة الأوضاع تقتضي مثل هكذا خطوة، ما يستوجب على الحكومة الإسراع في تحقيقاتها وكشف مايجري للرأي العام الصومالي حول حقيقية صفقة الطائرات المسيرة، وهل حقا أبرمت بغرض الاستخدامات الزراعية والري ام هناك دوافع أخرى؟”.
ويشير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد علي فزاري في حديث لموقع “أفريقيا برس: “عادة ماتستخدم هذة الطائرات لدواع عسكرية، ولكن نسبة للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تعيش فيها دولة مثل الصومال، تجعل ارتفاع قرني الاستشعار والهواجس حاضرة على الدوام”. واستبعد فزاري استيراد هذه الطائرات لاغراض اقتصادي فقط ما لم يدفع بالأدلة والبراهين، خاصة إذا كانت النظرة الأمنية بأنها طائرات تتمتع بقدرات فائقة قادمة من تركيا، ويعني ذلك بأن حرب المحاور والتنافس على منطقة شرق أفريقيا على أشدها.
وباتت تركيا تزحف في تطبيق استراتجيتها التي مضت بها منذ العام 2015 عبر ضخ مايفوق 900 مليون دولار للاستثمار في منطقة المحيط الهادي، وهو ما يتطلب تأمين حجم تلك الاستثمارات، وكذلك حلفائها من القرصنة البحرية والتي في غالبا ما تستخدم فيها مثل هكذا طائرات.
