بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. انهت الحكومة الصومالية عقد شركة دبي لملاحة لتشغيل ميناء مقديشو الذي ابرم في العام 2016. وتعتبرشركة دبي لملاحة التي تمتلك نحو 78 حول العالم، منها في اليمن – أرتريا – جيبوتي – جزيرة صوماليا لاند. وكان قرار الإمارات بالخروج من حركة الملاحة الصومالية، عقب تمدد منافسيها في المنطقة من دول قطر – تركيا – بريطانيا التي شرعت بضخ 350 مليون دولار لإعادة تاهيل المواني الصومالية وفق لاتفاق جديد وقع قبل أيام.
التنافس حول الموانئ الصومالية ليس بوليد اللحظة، وهو واحد من وسائل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتأمين التجارة الدولية في مناطق البحر الأحمر-والمحيط الهندي.
ويقول الكاتب الصحفي في الشؤون الدولية جمال علي لموقع “أفريقيا برس”، هناك عده مصالح وعوامل كانت تبحث عنها دولة الإمارات عبرشركة دبي لملاحة في الصومال، منها السيطرة على منافذ المحيط الهندي والبحر الأحمر التي تربط مابين أرتريا – اليمن – جيبوتي – السودان. لتحقيق هدف لعب دور تنفيذ اتفاقية حماية الأمن البحري التي وقعت بين دول حركة الملاحة الدولية خلال العام 2018.
ويضيف جمال – من مصالح التي وجهت بمصدات التنافس من قبل مجموعة المحور الذي يضم تركيا – إيران- قطر – روسيا، بالنسبة للامارات في أواخر العام 2015- لتنسحب من العمل لتشغيل ميناء مقديشو وقتها وفسح عقدها مع الحكومة الصومالية، الموقع لنحو عشر سنوات بواقع مبلغ 2 مليار دولار. متجهة لعمل في اقليم جزيرة صوماليا لاند بميناء بربرة جنوبي البلاد لتخرج منها فيما بعد ضغوط ومضايقات داخلية، وخارجية. حيث كانت الشركة تطمح الي تحقيق مكاسب لبلادها، بدأ بتحقيق عائدات اقتصادية، ولعب الدور الذي يسهم في تحجيم التطلعات والامال الإيرانية في منطقة.أيضا النظام السياسي الصومالي برئاسة الرئيس عبدالله فرماجو، ومن قبل الرئيس شيخ شريف ساهم في لعب دور إقصاء حركة الملاحة الإماراتية في المنطقة، رغم العروض التي قدمت لاستمرار ايلولة عقود التشغيل التي ابرمت قبل سنوات. وكان مبرر الحكومة حينها بأن شركة ملاحة دبي لم تلتزم بماورد في العقد، وسعت الي القيام باعمال تهدد الأمن القومي، من نقل لشحنات لسلاح وقعت في يد حركة الشباب المصنفة ارهابيا. مايؤكد حسب جمال، تأثر حركة المياة الإقليمية والنشاط الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي بحجم التحالفات السياسية وقدرتها على أنشاء أنظمة سياسية تساعدها في تنفيذ سياساتها.
ويشير الكاتب الصحفي راجح عمر، في حديث لموقع “أفريقيا برس”، دخول بريطانيا على خط الاستثمار في حركة الملاحة بالنسبة للمواني الصومالية، هذا يعني انها باتت تبحث عن تعويض خسائرها التي فقدتها بالخروج من الاتحادي الأوربي قبل نحو عام ونصف. بينما على الحكومة الصومالية، التفكير مليا في كيفية الاستفادة من هذة الخطوة على مستوى مشاريع التنمية وتأهيل المواني. بالإضافة إلى أن بريطانيا تتمتع بقدرات وخبرة كبيرة في مجال تشتغل المواني، وستغني الصومال حال مضت في تطبيق اتفاقيات مع الصومال عن تكتل دول المحاور. ويوضح راجح، اقحام الصومال في صراع بلدان المحاور التي أشعلت التنافس حول المواني الصومالية. باعتبار أن المياة الإقليمية، واحده من الوسائل التي قد تكون مهدد لمصالح العديد من الدول.سيما أن – دول مثل الإمارات – والسعودية – البحرين، تضع ضمن مهددات الأمن القومي العربي الأول لها تظل إيران، وماتقوم به من دعم لجماعات الإرهابية في اليمن – ولبنان. كافة هذة الأمور تعجل من سرعة التنافس على المواني المشركة لدول شرق القارة الأفريقية. خاصة وأن دولة مثل الإمارات تظل تتحرك وفق لاستراتيجية مرسومة بشكل مسبق حددت لها جملة من الأهداف السياسية والاقتصادية معا.
ويشدد راجح على أهمية تمسك الصومال بالخطوة التي تمت مع بريطانيا لأهمية الدور الأوربي في منطقة، وحاجة البلاد إليها بتعزيز دورها الاقتصادي، والأمني كذلك بالحد من عمليات القرصنة الملاحية وتهديد مصالح بعض الدول التي تطل على الساحل.
