بقلم: الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. يعاني نظام الحكم في الصومال من اضطراب سياسي تسبب في تشوية صورة الحكم بالبلاد، مما ساعد في اتساع رقعة الحرب على مستوى الدولة التي تقع أقصى شرق القارة الأفريقية، والاسهام بتفشي الأمراض والتدهور الاقتصادي ومؤشرات المجاعة التي باتت تلوح في الأفق، وقد بدأت الأزمة السياسية منذ إعلان نتائج العملية الانتخابية بفوز الرئيس عبدالله فرماجو، في أكتوبر من العام 2020 لفترة رئاسية قادمة، الأمر الذي أشعل الشارع الصومالي بتظاهرات، وهذا ما دفع بالرئيس فرماجو للتراجع والبقاء على سدة السلطة لمدة عام فقط على أن يتم بعدها إجراء انتخابات يعمل على إدارتها رئيس الوزراء.
خلال الأشهر الماضية جرت المياه الراكدة فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية الصومالية من بينها ارتفاع وتيرة الحرب في أقاليم صومالية عدة وبسطت حركة الشباب المصنفة إرهابيا يدها عليها، بالإضافة إلى الخلافات التي نشبت بين رؤساء الحكم بالبلاد “عبدالله فرماجو و محمد روبلي” في شهر آب أغسطس الماضي، مما زاد من حجم الحرب الباردة والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات حول اختصاصات كل طرف سياسي فيما يخص إدارة ملفات الدولة الأمنية، والعلاقات الخارجية، والسياسية، وملف الانتخابات بين الأقاليم.
ويقول الكاتب الصحفي علي سعيد في حديث لموقع “أفريقيا برس”؛ هناك العديد من المشاكل التي يمر بها نظام الحكم في الصومال، مما قد يؤثر في الفترة المقبلةعلى قيام الانتخابات المزمع اجراءها في شهر ديسمبر القادم، ويضيف سعيد: “من بين تلك المشاكل الأوضاع الأمنية التي تعاني منها الصومال منذ العام 2013 مع ظهور مايعرف بحركة الشباب، كذلك القوانين الصومالية والتي هي الأخرى تحتاج لقدر من التعديل بما يتماشى مع المعاهدات والقوانين الدولية، من قوانين المراة إلى حقوق الإنسان وغيرها”.
وما تزال الصومال تدور في فلك المحاور الإقليمية والدولية مما رسم شكلاً من أشكال السياسات الداخلية التي تسببت في تطبيق واقع جديد سياسيا وأمنياً خاصة في ظل استغلال حالة الضعف الذي مرت بها الصومال خلال السنوات العشر الأخيرة من قبل الأطراف الخارجية، ماتسبب في تدهور الوضع السياسي على مستوى نظام الحكم. وتوقع سعيد ظهور متغيرات تؤسس لقوانين جديدة متى ما قام مجلس تشريعي يضم ممثلين لنواب عن الأقاليم الصومالية تعمل على تقليص فترة الرئاسة، وكذلك تفصيل صلاحيات الرئيس للفصل في مجمل الصلاحيات السياسية.
ويوضح الكاتب الصحفي محمود عيدي في حديث لموقع “أفريقيا برس”؛ بأن جذور أزمة الحكم في الصومال ليست بوليدة اللحظة، إنما فقط تجددت فيها الوسائل والأدوات بمرور الوقت. فالصومال حسب وصف عيدي مثلها مثل العديد من دول القارة الأفريقية التي ماتزال تسيطر عليها مفاهيم التركيبة الاجتماعية من مجموعات العشائر والقبائل، وهو ما أفرز طبيعة نظام الحكم الحالي بدولة بعد الحرب الأهلية التي شهدتها في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ومن هنا يرى عيدي أن تأثر نظام الحكم في الصومال يظل مرتبطاً بمدى ارتفاع معرفة ووعي الجماعات الأهلية على مستوى الأقاليم، ورغبة في إنشاء مؤسسات وقوانين تؤسس لنظام حكم بعيدا عن ممارسات الضغط من قبل تلك الكيانات، مضيفا: “يستوجب التفات الحكومة المركزية نحو سن المزيد من القوانين التي بدورها تفرض حالة الرقابة على مؤسسات الدولة، ومن ثم إعطاءها قدراً أوسع من الصلاحيات للحد من التدخلات الاجتماعية “الأهلية” مما يعطل عمل الدولة ويقلص مسؤوليتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وفقدانها بصورة تدريجية لأدوارها الأساسية.
