الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. تعتبر استراتيجية الحكومة الصومالية لمكافحة أنشطة حركة الشباب واحده من ضمن البرامج التي خصصت لها خزينة الدولة مبالغ طائلة تفوق ٤ مليارات دولار بحلول مطلع العام ٢٠٢٤ وفقا لتقديرات مسؤولين حكوميين.
استراتيجية الصومال التي هي تكاد تنفصل عن برنامج الرئيس حسن شيخ محمود الانتخابي في العام ٢٠٢٠، والان جزء من برنامج الدولة المرتبط بمسار الأمن القومي الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي بعد تمدد أنشطة عناصر الحركة وعملياتها العسكرية بوسط، وجنوب البلاد مؤخرا.
بينما حديث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أغسطس الماضي والذي أكد فيه أن الحكومة عازمة على مكافحة الإرهاب ورفع قدرات الجيش الوطني الصومالي بزيادة حجم القوات من ١٥ آلاف جندي إلى ٢٠ الف بحلول شهر يناير القادم بهدف القضاء على الحركة.
ورغم ماسبق فإن استراتيجية الصومال لمكافحة أنشطة حركة الشباب تواجه تحديات منها تعقيدات التركيبة الاجتماعية للدولة نفسها وشح الموارد الاقتصادية وسط ارتفاع حجم احتياجات المواطنين للخدمات، وتغلغل عمليات حركة الشباب عسكريا في وسط الصومال.
ويوضح استاذ العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية هيثم محمود في حديث ل “أفريقيا برس” أن تبني الصومال لمكافحة الإرهاب في شخص حركة الشباب لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ سوف تعتمد في الغالب على الإستفادة من حجم الرأي العام وسط المواطنين ناحية الحركة بعد فرضها لضرائب في معظم المواقع التي تقع تحت سطرتها من مدن وقري.
كذلك بإطلاقها حملة وسط الكيانات الأهلية، والعشائرية مؤخرا هدفها ضم أكبر قدر من التأييد إلى صفها باعتبار أن التركيبة الاجتماعية في الصومال ماتزال ينصاع فيها ٨٠٪ لتوجهات القبيلة وأمراء العشائر، وهو مايعني مضاعفة حجم التحاق الجنود بالجيش لتضييق الخناق على أي نشاط متوقع ان تقوم به حركة الشباب ماسيدعم إنفاذ محور استراتيجية الحكومة بصورة أجتماعية.
ويضيف هيثم من ناحية سياسية لن تجد استراتيجية الحكومة اي معارضة متى مظت بتأييد ودعم إجتماعي، وبإمكان الحكومة ومقدورها الدفع بطلب لبرلمان الصومالي حسب ماهو متوقع بمضاعفة حجم الصرف على المحور الأمني بنهاية العام الجاري، نظرا لتاثيرات التي خلفتها أنشطة الحركة في السنوات الماضية على المجتمع الصومالي والبنية التحتية للدولة.
ويشير الباحث في شؤون منطقة شرق أفريقيا الرشيد محمد أحمد في حديث ل “أفريقيا برس” هناك مجموعة تحديات قد تكون سبب في إعاقة عمل ماذهبت إليه آلية الحكومة الصومالية من استراتيجية لمكافحة الإرهاب، أهمها عدم توفر آليات سياسية كافية لدعم الاستراتيجية بشكل مطلوب من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية بالبلاد، زيادة على عدم تحرك المجتمع الاقليمي والدولي بشكل مطلوب تجاة ماتصب إليه الحكومة الصومالية من أهداف سوء كان الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة وذلك بسبب تولد مخاوف انتشار السلاح حال قامت بدعم مساعي الحكومة وسط حالة الهشاشة الأمنية، والاجتماعية، وضعف مؤسسات الحكومة نفسها.
سيما وان التحدي الابرز ينحصر في “الاقتصاد” فالكل يعلم جيدا وضع الصومال مابعد الحرب الأهلية وتكوين الجيش الوطني في مطلع التسعينيات، ومامربه من مجاعة ونقص الغذاء بسبب الجفاف جميع هذة العوامل تستدعي قيام مؤتمر دولي لدعم استراتيجية الصومال الإرهاب نسبة لما يترتب على أنشطة الجماعات الإرهابية من مهددات أمنية، واقتصادية لدول المنطقة خاصة تلك التي تربطها حدود مشتركة مع الصومال من كينيا، اثيوبيا، جيبوتي.
مؤكد أن نجاح الاستراتيجية يظل رهين بتوفير آليات العمل السياسية، والإعلامية، والدولية من منظمات المجتمع المدني كذلك، وجعل الأمر جزء مرتبط بمصير الدولة نفسها وليس لتحقيق أهداف حكومية محضة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
