أفريقيا برس – الصومال. افتتح وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية، حسن معلم محمود، اليوم، ورشة عمل حول ”سياسة تقييم عمر الأطفال وقائمة المراجعة” في العاصمة مقديشو.
وقال الوزير: “إن هذه السياسة هي التي توجه جميع طرق تقييم عمر الأطفال، إذ لا يوجد تسجيل سليم في البلاد، مما يؤدي إلى فقدانهم لحقوقهم الأساسية”.
ودعا معلم محمود المشاركين في الورشة على العمل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه السياسة .
وسيستمر التدريب لمدة يومين، حيث سيتم التركيز على تحليل عملية تقييم عمر الأطفال مما يسهل تلبية احتياجاتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
