أفريقيا برس – الصومال. أصدرت المحكمة العليا في البلاد حكماً يقضي بإلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ 300 دولار كرسوم ملف الدعوى، وذلك عقب نظرها في القضية التي رفعها مجلس المِهن الطبية الوطنية ضد الوزارة، احتجاجاً على قرار تعيين الأمين العام للمجلس.
وتعود تفاصيل القضية إلى 29 مايو 2025، وهو التاريخ الذي أصدر فيه وزير الصحة قراراً بتعيين الأمين العام لمجلس المهن الطبية الوطنية، الأمر الذي رفضه المجلس واعتبره مخالفاً للصلاحيات الممنوحة له قانوناً، ما دفعه إلى التقدم بدعوى رسمية أمام المحكمة العليا.
وبتاريخ 27 نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بإلزام وزارة الصحة بسداد رسوم الدعوى البالغة 300 دولار، في ختام نظرها للنزاع بين الطرفين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
